استقالة دبلوماسي بريطاني بسبب قلقه من تواطؤ الحكومة في جرائم الحرب الإسرائيلية
اعلن “مارك سميث”، الخبير في تقييم تراخيص تصدير الأسلحة بوزارة الخارجية البريطانية، استقالته من منصبه.
جاء هذا القرار بعد أن أعرب عن مخاوفه من أن الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب بسبب استمرارها في بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وقد نشر سميث رسالة استقالته على الإنترنت، موجهًا إياها إلى زملائه، حيث عبر عن قلقه العميق تجاه شرعية هذه المبيعات.
المخاوف من استمرار مبيعات الأسلحة
في رسالته، وصف سميث الوضع بأنه “مقلق للغاية”، مشيرًا إلى أن الوزارة تجاهلت مخاوفه بشأن شرعية استمرار مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
كما أكد أنه من “المحزن” أن يستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ولكنه لم يعد قادرًا على القيام بواجباته مع العلم بأن الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب.
جرائم الحرب والانتهاكات في غزة
سميث أعرب عن قلقه من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرًا إلى أن هناك “أمثلة واضحة لا تقبل الشك” على هذه الجرائم.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتورط في أعمال مثل حرق وتدمير ونهب الممتلكات المدنية، ويعترف علنًا بارتكاب عمليات اغتصاب وتعذيب ضد الأسرى.
تأثير الاستقالة على وزارة الخارجية
سميث انتقد أيضًا استمرار بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، معتبرًا أن هذا البيع لا مبرر له. وأشار إلى أن الوزارة قد أثرت على جميع المستويات في المنظمة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، لكنه لم يتلقَّ سوى ردود ضعيفة مثل “شكرًا لك، لقد لاحظنا قلقك”. وذكر أن الادعاءات بأن المملكة المتحدة تمتلك واحدًا من أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة “قوة وشفافية” هي عكس الحقيقة.
اختتم سميث رسالته بآماله في أن يتمكن التاريخ من النظر إلى هذه الفترة بشيء من الفخر، رغم أنه لم يعد قادرًا على تحمل المسؤولية في ظل الوضع الحالي.
