أطلق الجمهوريون في الكونغرس إجراءات رسمية لعزل جو بايدن، الرئيس الأمريكي، متهمين إياه بالفساد على خلفية تعاملات ابنه هانتر التجارية.
يتّهم التقرير الصادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون «بايدن» بالفساد على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.
قال جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية، إن التحقيق يظهر بشكل قاطع أن «بايدن» استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة «بايدن» وشركاء «بايدن» التجاريين.
لفت جايمس كومر، رئيس لجنة مجلس النواب للإشراف والمحاسبة، إلى أن إرث الرئيس «بايدن» يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات، لافتًا إلى أن الأدلة التي قدّمها تحقيقنا الرامي للعزل تشكّل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبة حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه.
لا أدلة على أن «بايدن» استغل منصبه من أجل منفعة ابنه أو أنه تدخل في تعاملات هانتر التجارية. ولا دليل قاطعًا في الوثيقة المبنية على استنتاجات بشأن العلاقة بين الرئيس ونجله.
لطالما نفى «بايدن»، الذي يتوقع أن يدلي بخطاب خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي ويسلم الشعلة لنائبته كامالا هاريس، مساعدة ابنه في مشاريعه التجارية سواء في أوكرانيا أو الصين.
استغل الجمهوريون مدى سنوات ارتباطات هانتر بايدن الخارجية وحياته الشخصية المثيرة للجدل كمدمن تعافى من المخدرات لإحراج الرئيس.
محاولات التوصل إلى بناء قضية لعزل «بايدن» والتي يرى فيها كثيرون مجرّد مسعى للانتقام بعد قرار بعزل دونالد ترامب، الجمهوري، مرّتين عندما كان رئيسًا، لم تصل قط إلى مرحلة التصويت عليها في مجلس النواب. ولا يحظى الجمهوريون سوى بغالبية ضئيلة للغاية في المجلس ويستبعد أن ينجحوا في التوافق على عزل «بايدن».
