تصاعدت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية بعد إعلان النيابة العامة فتح قضية جنائية ضد الرئيس يون سوك يول، إثر قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، ثم التراجع عنه بعد ساعات. وأكدت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس أُدرج كمشتبه به في هذه القضية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
اعتقال وزير الدفاع السابق
في تطور لافت، ألقت النيابة العامة القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يُزعم أنه كان وراء توصية فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي. وأصبح كيم أول مسؤول رفيع يتم احتجازه في هذه القضية.
وفقًا لتقارير إعلامية، مثل كيم طواعية أمام مكتب المدعي العام في سيول يوم الأحد، حيث تم احتجازه بعد مصادرة هاتفه المحمول وتفتيش منزله ومكتبه السابق. وأشارت التقارير إلى نقله إلى مركز احتجاز في العاصمة سيول لاستكمال التحقيقات.
فشل البرلمان في عزل الرئيس
يأتي هذا التطور بعد يوم من محاولة فاشلة للمعارضة في البرلمان لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه. لم يتمكن البرلمان من تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحيات الرئيس، بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت.
ورغم هذا الفشل، أعلن الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض عزمه تقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس، مما يشير إلى استمرار المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة.
الأزمة السياسية وتداعياتها
قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية، الذي أثار جدلاً واسعًا، جاء في سياق تصاعد الغضب الشعبي تجاه سياساته، والذي شمل انتقادات واسعة النطاق بسبب قضايا شخصية، مثل استخدام زوجته حقيبة ديور الفاخرة. وعلى الرغم من اعتذار الرئيس عن ذلك، فإن الأزمة السياسية والاتهامات الجنائية تضع رئاسته على المحك.
تُظهر هذه الأحداث هشاشة المشهد السياسي في كوريا الجنوبية، حيث تواجه الحكومة تحديات غير مسبوقة من المعارضة والشارع العام. ومع استمرار التحقيقات وتصاعد الغضب الشعبي، يبقى مستقبل الرئيس يون سوك يول وسياسته غير واضح، وسط ترقب لتداعيات هذه الأزمة على استقرار البلاد السياسي.
