رحّلت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، اللاعب السابق في منتخب مصر إبراهيم سعيد إلى مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر بالقاهرة، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية نفقة مستحقة لطليقته وأبنائه.
ويأتي هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي من محكمة الأسرة يُلزم إبراهيم سعيد بسداد المبالغ المستحقة لطليقته، غير أنه لم يقم بتنفيذ الحكم، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد
تم إلقاء القبض على إبراهيم سعيد، الذي سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء، من قِبل مأمورية مباحث تنفيذ الأحكام، وذلك استنادًا إلى الحكم القضائي الصادر لصالح طليقته. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لترحيله إلى السجن وبدء تنفيذ مدة الحبس المقررة.
معارضة قانونية من اللاعب على الحكم
وبحسب مصدر مطّلع، فقد تقدم إبراهيم سعيد بمعارضة على الحكم الصادر بحقه، في محاولة قانونية لإعادة النظر في القضية أو الطعن عليه، غير أن تنفيذ الحكم جاء استنادًا إلى كونه حكمًا نهائيًا صادرًا من محكمة الأسرة.
تفاصيل القضية وحكم المحكمة
وكانت محكمة أسرة النزهة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس لمدة شهر، وذلك بسبب امتناعه عن سداد مصروفات دراسية مستحقة لابنته، والتي بلغت قيمتها 227 ألف جنيه مصري.
وطبقًا للدعوى التي أقامتها طليقته، فقد امتنعت اللاعب عن سداد المصاريف رغم توافر الإمكانيات المالية لديه، مما دفعها إلى تحمل هذه التكاليف من مالها الخاص.
وأشارت الدعوى إلى أن طليقته لجأت إلى كافة الطرق القانونية لمطالبته بالدفع، إلا أنه لم يستجب ولم يحضر جلسات المحكمة، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي بحبسه.
ردود الفعل حول القضية
أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا بين متابعي كرة القدم في مصر، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن تنفيذ الحكم هو تطبيق للقانون دون استثناءات، وبين من يعتقد أن القضية كان من الممكن حلها وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
ورغم المعارضة القانونية التي تقدم بها اللاعب، فإن الحكم قد تم تنفيذه فعليًا، مما يعني أنه سيظل رهن الاحتجاز حتى إنهاء فترة العقوبة، أو حتى يتم التوصل إلى تسوية قانونية تتيح له الخروج.
