سلمت السلطات الجزائرية 10 معتقلين مغاربة إلى السلطات المغربية، الخميس الماضي، وذلك بعد فتح معبر «زوج بغال» الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي.
وقالت صحيفة «هسبريس» المغربية، إن المعتقلين المذكورين المعنيين من مدن شرق البلاد، مدينة بركان، وجدة، العيون الشرقية، تاوريرت، وكانوا قد استوفوا فترات عقوبتهم في السجون الجزائرية التي تراوحت بين 3 أشهر وسنة ونصف السنة.
يشار إلى أن عملية تسليم المعتقلين الجزائريين تعتبر الخامسة من نوعها في ظرف أسبوعين، أي منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، سلّمت خلالها السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 116 معتقلا.
ووصفت الصحيفة المغربية الوضع بالـ«معقد» بالنسبة للعديد من الأسر التي لم تتلق بعد أي معلومات عن مصير ذويها، وهو ما يزيد من حدة القلق والاستياء في ظل غياب التواصل الفعال مع السلطات الجزائرية.
وبحسب معلومات قدمتها جمعية مساعدة المهاجرين، المتتبعة لملف المهاجرين والمعتقلين المغاربة بالجزائر، فإن هناك المئات من المغاربة بسجون الجزائرية بين من يقضون عقوباتهم الحبسية والسجنية المختلفة والمعتقلين احتياطيا أو في طور المحاكمة، فضلا عن المحتجزين إداريا في مراكز احتجاز مؤقت في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.
وتجدد توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، في مارس الماضي حين تحدثت تقارير إعلامية مغربية عن مشروع مصادرة عقارات ملك للسفارة الجزائرية في الرباط، في خطوة نددت بها وزارة الخارجية الجزائرية.
وأعلنت السلطات المغربية عن مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية في قرار نشره في جريدته الرسمية، في تحرك اعتبرته الجزائر يشكل مرحلة تصعيدية جديدة… وانتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول.
وقال المغرب في القرار المنشور بالجريدة الرسمية: المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وتضمنت المباني التي شملها القرار عقارات تابعة للجزائر.
