شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، حيث شهدت أيضًا أولى عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
هذا الحدث نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ويمثل خطوة هامة في إطار الجهود الوطنية للتصدي للتغيرات المناخية.
مشاركة وزراء ومسؤولين بارزين في الحدث
شهد الحفل حضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة.
كما حضر أيضًا الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس أهمية الحدث على المستوى الوطني.
الجهود الوطنية لإطلاق السوق الطوعي للكربون
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة من قبل مختلف الشركاء لإطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا.
وأشادت بدور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية ودعم فكرة إنشاء السوق منذ البداية، إلى جانب جهود فريق عمل وزارة البيئة والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
دوافع إطلاق السوق الطوعي للكربون
أوضحت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي من إطلاق السوق هو الوفاء بالتزامات مصر بموجب اتفاق باريس وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، بالرغم من أن انبعاثات مصر وأفريقيا مجتمعة أقل من 5% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وأكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية التشاركية التي تشمل القطاع الخاص كشريك رئيسي.
التفرقة بين السوق الطوعي والإلزامي للكربون
شرحت الدكتورة ياسمين فؤاد الفروق بين السوق الطوعي والإلزامي للكربون، مشيرة إلى أن السوق الطوعي تم إنشاؤه على مدار عامين ويمثل مرحلة انتقالية نحو إنشاء السوق الإلزامي.
يتيح السوق الطوعي للقطاع الخاص تحقيق مكاسب من بيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة، مع توفير نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية.
التطورات التشريعية ودور الحكومة المصرية
أكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية وضعت المناخ ضمن أولوياتها التشريعية، وتقدمت بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ في قانون البيئة الجديد.
كما أشارت إلى أهمية إطلاق السوق الطوعي في ظل المستجدات الدولية، خاصةً مع تولي مصر مهمة التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ في مؤتمر COP29 القادم.
استكمال الجهود المصرية في تدشين أسواق الكربون الطوعية
أشارت وزيرة البيئة إلى أن الجهود المصرية لتطوير الأسواق الطوعية بدأت بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، والذي اعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية شكلت لجنة للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز من مكانة مصر في هذا المجال ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
