أعلن رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، أن توقعات التضخم لنهاية عام 2025 تبلغ 24%، على أن تنخفض إلى 12% في عام 2026، وتستقر عند 8% في عام 2027، تمهيدًا لتحقيق استقرار عند مستوى 5% على المدى المتوسط.
أشار كاراهان إلى أن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية، والتطورات الأخيرة كانت عوامل حاسمة في رسم ملامح هذه التوقعات، مؤكدًا أن سياسات البنك الاستباقية تواصل دعم الموقف النقدي الصارم.
وأوضح أن معدل التضخم السنوي في أبريل بلغ 37.86%، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فيما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، أشار كاراهان إلى بوادر تباطؤ في الزخم التضخمي، قائلاً:
“البيانات الأولية لشهر مايو تشير إلى تراجع في وتيرة التضخم مقارنة بشهر أبريل.”
وأضاف أن التحسن في توقعات التضخم شهد توقفًا مؤقتًا خلال أبريل، وأن استمرار التوقعات غير المنضبطة يشكل خطرًا على مسار عملية خفض التضخم.
شدد كاراهان على أن التضخم في قطاع الخدمات يشهد تباطؤًا تدريجيًا، إلا أن أسعار التعليم والإيجارات لا تزال تمارس ضغوطًا تصاعدية على هذا القطاع.
وبينما أكد أن ضعف الطلب المحلي يمثل أحد العناصر الأساسية في استراتيجية البنك المركزي، شدد كاراهان على التمسك بالنهج الصارم في السياسة النقدية، قائلاً:
“في ظل تزايد حالة عدم اليقين مقارنة بالفترات السابقة، لن نتنازل عن موقفنا الحذر في السياسة النقدية.”
وأوضح كاراهان أن نطاق توقعات التضخم لعام 2025 يتراوح بين 19% و29%، وذلك في ضوء تصاعد حالة عدم اليقين، فيما يتراوح نطاق التوقعات لعام 2026 بين 6% و18%.
وأشار كاراهان إلى أن عملية كبح التضخم بدأت فعليًا منذ يونيو 2024، مؤكدًا أن الاتجاه العام للتضخم بات يتراجع بشكل تدريجي.
وكان وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد ذكر خلال مشاركته في برنامج في 17 سبتمبر الماضي أنه يثق بقدرة الإدارة الاقتصادية التركية على خفض التضخم إلى ما دون 20% نهاية العام الجاري، غير أنه في نوفمبر، أعيد النظر في توقعات التضخم لعام 2025 الجاري وتحديدها عند مستوى 21%.
واستمرت عملية تعديل توقعات التضخم منذ ذلك الحين لترتفع إلى 27.1% للعام الجاري وفقًا لتغريدة نشرها شيمشك على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي في يناير.
وعقب تقرير التضخم الأول الصادر في 7 فبراير، تراجعت توقعات التضخم لنهاية العام الجاري إلى 24%.
