أعلنت الحكومة المالية، الأحد، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بشكل فوري، بعد اتهامات وجهتها باماكو لكييف بالتورط في الهجوم الذي تكبدت فيه القوات المالية وقوات مجموعة فاغنر الروسية خسائر كبيرة خلال مواجهات مع الجماعات الانفصالية أواخر يوليو/تموز الماضي.
جاء هذا القرار بعد تصريحات لمسؤول أوكراني أقر فيها بدور بلاده في دعم المتمردين الذين شنوا الهجوم.
دعم أوكراني للجماعات الانفصالية
أوضحت الحكومة المالية أن تصريحات المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف، أثارت “دهشة كبيرة”، حيث أشار إلى تلقي المتمردين المعلومات الضرورية لشن هجوم ناجح ضد قوات الدفاع المالي ومقاتلي فاغنر.
ورأت باماكو في هذه التصريحات انتهاكاً لسيادتها ودعماً للإرهاب الدولي، مما دفعها لاتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.
ردود فعل إقليمية ودولية
في سياق متصل، دعت بوركينا فاسو المجتمع الدولي إلى تقييم دعم أوكرانيا للإرهاب بعد نشر السفارة الأوكرانية في السنغال فيديو دعائي يدعم الهجمات الانفصالية في مالي.
استجابت السنغال لهذا الموقف باستدعاء السفير الأوكراني في داكار للتعبير عن رفضها لدعم الإرهاب بكافة أشكاله، مشددة على رفضها للتصريحات التي تستهدف زعزعة استقرار دول صديقة مثل مالي.
شهدت مالي في الفترة بين 22 و27 يوليو/تموز معارك عنيفة بين القوات الحكومية، بدعم من مجموعة فاغنر الروسية، وبين الجماعات الانفصالية المسلحة في شمال البلاد.
أسفرت هذه المعارك عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش المالي وقوات فاغنر، بما في ذلك مقتل قائد مفرزة هجومية. وفي هذا السياق، أكدت تقارير صحفية أن أوكرانيا قد تكون قدّمت دعماً استراتيجياً وتدريباً عسكرياً للمتمردين الماليين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
تأكيدات ودلائل على التدخل الأوكراني
صحيفة “لو موند” الفرنسية أشارت إلى أن بعض المتمردين الماليين تلقوا تدريبات عسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف تقدم دعماً استراتيجياً للجماعات الانفصالية.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الأوكرانية قد تكون متورطة في تزويد هذه الجماعات بالمعلومات والتدريب اللازمين لتنفيذ الهجمات ضد القوات المالية وحلفائها الروس.
