مع تصاعد النقاش حول قانون الإيجار الجديد في مصر، يزداد الاهتمام بفهم الشروط التي تسمح للملاك بإخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية أو التجارية.
يحدد القانون الجديد، الذي يُنتظر مناقشته في مجلس النواب، مجموعة من الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار. إليكم أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار
إحدى الحالات الرئيسية التي تؤدي إلى طرد المستأجر هي عدم سداد الإيجار الشهري أو التخلف عن الدفع حسب النظام المتفق عليه في العقد.
يُعتبر عدم السداد إخلالًا بشرط أساسي من شروط العقد، ما يتيح للمالك طلب الإخلاء.
تغيير نشاط الوحدة المؤجرة
إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري دون الحصول على موافقة المالك، فإن ذلك يُعد خرقًا لشروط العقد، مما يمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة.
تأجير الوحدة لطرف ثالث
يُمنع المستأجر من تأجير الوحدة لطرف ثالث دون علم المالك أو موافقته. إذا حدث ذلك، يصبح المالك مخولًا بطلب إخلاء الوحدة فورًا.
إلحاق ضرر بالوحدة
إذا تسبّب المستأجر في إحداث ضرر كبير بالوحدة خلال فترة الإيجار، يكون المالك على حق في طلب إخلاء المستأجر لإصلاح الأضرار واستعادة العقار.
أحد أهم الأسباب التي تبرر طرد المستأجر هو استخدام الوحدة في نشاطات غير قانونية أو منافية للآداب.
في هذه الحالة، يمكن للمالك التقدم بطلب لإخلاء المستأجر فورًا حفاظًا على سمعة العقار وضمان تطبيق القانون.
ينظم قانون الإيجار الجديد العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة توفر حماية للطرفين. ومع ذلك، فإن الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد وبالقانون يعد أمرًا أساسيًا لتجنب أي نزاعات قانونية أو حالات طرد.
يجب على كل من الملاك والمستأجرين الاطلاع بعناية على شروط العقد وضمان التزامهم بها لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
