القطاع المصرفي الإماراتي يحقق نمواً مستداماً ويعزز استقراره المالي في النصف الأول من 2024
واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءه المتميز خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهدت مؤشرات النمو زيادة في الأرباح والأصول والائتمان والودائع والاستثمارات.
عكست هذه المؤشرات مرونة القطاع المصرفي في التكيف مع التغيرات العالمية، فضلاً عن استمرار دوره الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
كما أكد نجاح الاستراتيجيات والسياسات التي وضعها المصرف المركزي الإماراتي، والتي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام للقطاع المالي.
تمكن المصرف المركزي الإماراتي من الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي في الدولة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاية رأس المال والاحتياطيات.
كما ساهم التحول الرقمي المتسارع في تعزيز الأمن السيبراني وزيادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي، ما دفع الإمارات لتكون في المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك.
الزيادة في الأصول والائتمان
شهدت الأصول المصرفية نمواً كبيراً، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات إلى 4.287 تريليون درهم بنهاية مايو 2024، بزيادة تجاوزت 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما شهدت الائتمانات المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7%، حيث ارتفع الائتمان المحلي بنسبة 0.7% والأجنبي بنسبة 0.9%.
نمو الودائع والأصول الأجنبية
سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً، حيث بلغ 2.678 تريليون درهم بنهاية مايو 2024، مع زيادة ملحوظة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%.
كما تجاوزت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ760 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها، بنمو بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس زيادة في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك الأجنبية.
تطورات نقدية ونمو الأصول السائلة
شهدت القاعدة النقدية توسعاً بنسبة 1.8% بنهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة وزيادة الحسابات الجارية للبنوك.
كما نمت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنسبة 28.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتشكل نحو 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
مؤشرات السلامة المالية
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الإماراتي استقراراً قوياً، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% بنهاية الربع الأول من 2024، ما يعكس التزام المصرف المركزي بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يضمن استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الإماراتي.
