تعرضت البورصة الأمريكية لأكبر هبوط لها منذ أزمة جائحة كورونا، حيث أغلقت الأسهم على انخفاض حاد في جلسة يوم الجمعة الماضي، لتسجل أسوأ أداء منذ بداية العام.
تضررت قطاعات عديدة مثل الخدمات الاستهلاكية، والنفط والغاز الطبيعي، والصناعات، مما ساهم في هذا التراجع الكبير.
أداء المؤشرات الرئيسية
شهد مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا بنسبة 1.51% ليغلق عند 39737 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لأربعة أسابيع. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.85% ليصل إلى 5346 نقطة، مسجلاً خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
ولم يكن مؤشر ناسداك أفضل حالًا، حيث هبط بنسبة 2.45% إلى 16776 نقطة، مما أدى إلى دخوله في نطاق التصحيح بعد تراجع مستمر على مدى ثلاثة أسابيع.
البيانات الاقتصادية
جاء هذا التراجع في الأسهم الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 114 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من التوقعات.
هذه الأرقام زادت من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل السندات الحكومية.
التداعيات على الاقتصاد العالمي
لم تقتصر آثار انهيار البورصة الأمريكية على الأسواق المحلية فحسب، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ، حيث هبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 3%، متأثراً بمخاوف الركود في الولايات المتحدة والاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
كما شهدت الأسواق الآسيوية ضغوطًا مماثلة، حيث تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 6%، ليسجل أسوأ جلسة له منذ أكثر من أربع سنوات.
مع استمرار المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، أصبحت التوقعات بشأن السياسة النقدية الأمريكية أكثر غموضًا.
في ظل هذه الظروف، يتوقع بعض المحللين أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مما قد يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي العالمي.
يمثل انهيار البورصة الأمريكية الأخير علامة تحذير على تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية.
مع تراجع الأسواق في جميع أنحاء العالم، تتزايد المخاوف من ركود اقتصادي واسع النطاق، مما يضع صانعي السياسات المالية في مواجهة تحديات كبيرة خلال الأشهر القادمة.
