وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون جديد لحماية القاصرين من المحتوى الضار على الإنترنت.
يفرض نص القانون على منصات عديدة على شبكة الانترنت اتخاذ تدابير لحماية القصر والأطفال من المحتوى الذي قد يسبب اضطرابات للصحة النفسية وجسدية، لكنه ترك للقصر إمكانية الوصول إلى الموارد العلمية حول هذه المخاطر.
قال تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، إنه يوم استثنائي، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ وفى بوعده لجميع الآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية.
من شأن هذا التشريع، الذي يطلق عليه اسم «قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت»، أن يحد أيضًا من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر الإنترنت، ويفرض ضوابط أكبر مرتبطة بإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.
دعا جو بايدن، الرئيس الأمريكي، في بيان محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على ما تفرضه على أطفالنا من أجل الربح مضيفًا أنه لا يمكن إنكار أن المنصات الرقمية تساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب وتابع أطفالنا يواجهون عالمًا جامحًا عبر الإنترنت. لقد حان وقت العمل.
يعزز نص القانون الجديد معايير السرية للقاصرين لحمايتهم من المتطفلين على جميع المنصات، كما يحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 عامًا، فيما كان حتى 13 عامًا فقط.
ظلت المنصات الرقمية حتى الآن محمية إلى حد كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها، لكن بعد الإعلان عن النص الجديد، أعربت شركات «مايكروسوفت» و«إكس» و«سناب» عن دعمهم للنص، فيما لم تعلن دعم النص شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستاغرام» و«واتسآب»، كذلك منصة «تيك توك» الأوسع انتشارًا بين القاصرين.
يواجه النص الجديد لحماية الأطفال عبر الإنترنت معارضة من جمعيات تخشى أن يؤدي القانون إلى عزلة المراهقين، من خلال حرمانهم من المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية أو قضايا مجتمع المثليين والعابرين.
اعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية «إيه سي إل يو» أن القانون الجديد «ينتهك حرية التعبير»، وقالت جينا ليفينتوف، الخبيرة في الاتحاد، أن آخر ما يحتاجه الطلاب وأولياء الأمور هو إجراء آخر من أشكال الرقابة الحكومية لتحديد الموارد التعليمية المناسبة.
اعتبرت إيفان غرير، مديرة منظمة فايت فور ذي فيوتشر، خلال مؤتمر صحفي أن النص يشكل شيكًا على بياض للرقابة على أي محتوى يمكن أن تدعي الإدارة أنه ضار، وأضافت أن ذلك سيسمح للسلطات في ظل إدارة «ترامب» المقبلة المحتملة بإملاء أنواع المحتوى التي يمكن أن توصي بها الشبكات الاجتماعية أو حتى تعرضها للمستخدمين الشباب.
ينتظر النص الذي يدعمه أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلس الشيوخ، موافقة مجلس النواب، حيث يبدو إقراره سينتظر انتهاء العطلة البرلمانية في سبتمبر، ولكن بين الخلافات بين الأحزاب والضغوط المكثفة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى، ظل الكونغرس يكافح لسنوات من أجل اعتماد تدابير ملموسة.
