أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، استكمال المراجعة الثالثة التي تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار.
وقد أشار الصندوق إلى أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه أكد على ضرورة تحقيق المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
تفاصيل القرض
يمثل هذا السحب جزءاً من برنامج قرض يمتد على مدار 46 شهراً، تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.
وأكد الصندوق أن مصر انتقلت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي تظل “أساس البرنامج” الذي تتبناه السلطات المصرية.
إنجازات وتحديات
صرح الصندوق بأن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة”.
ومع ذلك، أكد الصندوق على الحاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
تصريح صندوق النقد الدولي
نقلت رويترز عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، قولها: “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”. وقد رفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15% قبل هذه المراجعة.
