مجموعة العشرين تلتزم بفرض ضرائب على الأثرياء وتبحث في شراكة لحماية المناخ

في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الضريبية العالمية، اتفقت دول مجموعة العشرين على التعاون لفرض ضرائب على الأثرياء، على الرغم من عدم التوصل إلى نظام ضريبي عالمي موحد.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزراء مالية المجموعة في ريو دي جانيرو، حيث أكدوا التزامهم بتطبيق ضرائب فعالة على الثروات العالية، مع احترام السيادة الضريبية لكل بلد.

ردود فعل على المبادرة وتحديات تنفيذها

أثارت المبادرة اهتمامًا واسعًا بين المتخصصين في الشؤون الاقتصادية، حيث رحب خبير الاقتصاد الفرنسي غابريال زوكمان بالاقتراح، واعتبره خطوة تاريخية نحو تغيير الطريقة التي تفرض بها الضرائب على الأثرياء.

من جهة أخرى، أكدت كاميلا جارديم من منظمة “غرينبيس” على ضرورة فرض ضريبة عالمية لمواجهة أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الأثرياء يتهربون من دفع الضرائب في الوقت الذي يتحمل فيه دافعو الضرائب العاديون العبء الأكبر.

تحديات التعاون الضريبي بين الدول

رغم التأكيد على التعاون، يظل الطريق نحو تحقيق تعاون ضريبي عالمي معقدًا بسبب حرص الدول على الحفاظ على سيادتها الضريبية.

تأسست مجموعة العشرين في عام 1999، وتركز في الأساس على القضايا الاقتصادية، لكنها بدأت تتناول قضايا عالمية أخرى بشكل متزايد.

شراكة جديدة في حماية المناخ

على هامش هذا الاجتماع، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد عن توقيع شراكة جديدة في مجال حماية المناخ.

تشمل هذه الشراكة تعزيز سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة، تنظيم أسواق الكربون، والحفاظ على الطبيعة من خلال تمويل عام وخاص وصناديق متعددة الأطراف، مما يعكس التزام الدول بمواجهة التحديات البيئية بشكل مشترك.