شهدت بعض المستشفيات الحكومية حالات تقاعس من بعض الأطباء في أداء واجباتهم تجاه المرضى، مما يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
في حال حدوث تدهور في حالة المريض أو وفاته نتيجة هذا التقاعس، قد يتم إحالة القضية للتحقيق الجنائي، والتي قد تؤدي في النهاية إلى فصل الطبيب المعني.
نصوص قانونية وضوابط مهنية
تنص لائحة آداب المهنة على مسؤوليات الأطباء، حيث تؤكد المادة الثانية على أن الطبيب يجب أن يكون عمله مخلصًا لخدمة المجتمع في جميع الظروف.
بينما تحدد المادة الثالثة ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة وأمينًا على حقوق المرضى، وتركز المادة الرابعة على أهمية مساهمة الطبيب في حل المشكلات الصحية ودعم السياسات الصحية العامة.
إجراءات النيابة الإدارية في حالات التقصير
عند تحقيق النيابة الإدارية في حالات تقصير الأطباء، تتخذ عدة إجراءات احترازية تشمل وقف الطبيب عن العمل وصرف نصف راتبه لمدة ثلاث أشهر لحين انتهاء التحقيق. كما يتم الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها لضمان سير التحقيق بشكل عادل.
جهود الحكومة لتطوير القطاع الصحي
ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية، تم اتخاذ تدابير لضمان الالتزام بالمعايير المهنية، مما يعكس حرص السلطات على تقديم رعاية طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
