قامت جماعة الحوثي بفرض قيود صارمة على المنظمات الدولية التي تعمل في مناطق سيطرتها شمالي اليمن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل احتجاز الجماعة لعشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف، مما يفاقم الوضع الإنساني المعقد في البلاد.
إجراءات التوظيف الجديدة
أصدر مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية (SCMCHA) التابع للحوثيين تعميماً يلزم المنظمات الدولية بالتشاور مع المجلس والحصول على موافقته المسبقة بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء كانت لكوادر محلية أو أجنبية. ويشترط المجلس أن تتوافق عمليات التوظيف مع احتياجات ومتطلبات المشاريع والأنشطة التابعة لهذه المنظمات.
تقديم الهياكل الوظيفية
طالب المجلس ممثلي المنظمات الدولية بسرعة تقديم هياكلهم الوظيفية التي تشمل أسماء جميع الموظفين ومسمياتهم الوظيفية، وذلك وفقاً للاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات والمجلس.
وأمهل التعميم الصادر في 17 يوليو المنظمات أسبوعاً واحداً للامتثال وتسليم الهياكل الوظيفية.
استمرار احتجاز الموظفين
منذ مطلع يونيو الماضي، تحتجز جماعة الحوثي العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها، متهمةً إياهم بالتجسس لصالح جهات دولية.
وقد قادت الجماعة حملة تحريضية ضد هؤلاء الموظفين، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني.
أهداف الحوثيين
يرى مراقبون أن جماعة الحوثي تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سيطرتها على المنظمات الدولية وإحلال عناصرها داخل هذه المنظمات.
كما تسعى الجماعة إلى توجيه أنشطة المنظمات وفقاً لأجندتها الخاصة، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن استقلالية العمل الإنساني في اليمن.
