محكمة العدل الدولية تكشف عن رأيها حول ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية وجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 الأسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم حوالى 52 دولة لمذكراتها حول هذه القضية.

 السياق القانوني والدولي

أي رأي تصدره محكمة العدل الدولية لن يكون ملزما، ولكنه يأتي في ظل ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت بعد هجوم نفذته حماس في جنوب إسرائيل.

وقالت المحكمة في بيان لها يوم الجمعة: “ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في 19 يوليو، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري.”

 جلسات الاستماع ومشاركة الدول

عقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آرائها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار “رأي استشاري” غير ملزم حول “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.”

 المواقف الدولية والتحذيرات

أشار المتحدثون إلى أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

 خلفية النزاع

في يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربًا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، احتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية. استعادت مصر فيما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في عام 1979.

 قضايا موازية

هذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.

وقضت المحكمة في هذه القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار. كما دعت المحكمة إلى الإفراج “غير المشروط” عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.

تعد هذه التطورات جزءًا من الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بخصوص سياساتها في الأراضي الفلسطينية، وتعكس التحديات القانونية والدبلوماسية التي تواجهها الدولة في الساحة الدولية.