خلال شهر مايو، شهدت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية زيادة ملحوظة بقيمة 785 مليون دولار، لترتفع من 50.80 مليار دولار إلى 51.58 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقد تلقت البنوك مدخرات بالعملات الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مما رفع أرصدة الودائع الأجنبية من 50.4 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى 51.6 مليار دولار في مايو 2024.
توزيع الودائع بالعملات الأجنبية
أفاد البنك المركزي المصري في تقريره الشهري أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصل إلى نحو 126 مليون دولار، بينما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 39 مليار دولار.
تأتي هذه الزيادة في ظل رفع البنوك المصرية لسعر الفائدة على الودائع بالدولار، بعد أن اتبع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية تشددية على مدى العامين الماضيين، حيث زاد سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% من 0.25%.
انعكس النمو في تدفقات المدخرات الأجنبية على صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي المصري، حيث تحولت إلى فائض بلغ 14.291 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرًا بنهاية مايو.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى 32.2 مليار دولار في مايو مقابل 24.95 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 29%. تمثل هذه الأصول حجم الودائع والمدخرات بالعملات الأجنبية التي يمكن للبنوك تسييلها لتلبية التزاماتها.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
أكد مسؤول في أحد البنوك المصرية لقناة “العربية Business” أن البنوك بدأت تستعيد التدفقات المعتادة بالعملات الأجنبية، مع نمو شهري ملحوظ في الودائع الأجنبية سواء كودائع أو شهادات بالدولار واليورو.
أشار المسؤول إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين مقارنة ببداية العام، متوقعًا استمرار هذا النمو في النصف الثاني من العام.
توقعات صندوق النقد الدولي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي من أهم خمسة مصادر لها خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 14.6%، ما يعادل زيادة بنحو 13.7 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. يعود هذا بشكل أساسي إلى الاستثمارات المرتبطة بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
