أعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، إلى محكمة أدنى في «واشنطن».
أكدت المحكمة العليا اليوم الاثنين، حق الرؤساء السابقين في «الحصانة المطلقة»، حيث ترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في «الحصانة المطلقة» من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
في القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن «ترامب» لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
يؤكد «ترامب» أن لديه «حصانة رئاسية» من التهم الجنائية الأربع التي وجهها جاك سميث، المحامي الخاص، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
يعتبر «ترامب» أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال «رسمية» من هذا القبيل.
يرد «سميث» بأن نظرية حصانة «ترامب» ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
حسب موقع «بوليتيكو» فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب «سميث»، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل «ترامب» وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
