تنظر المحكمة العليا الأمريكية في موضوع الحصانة الجنائية لدونالد ترامب، الذي يواجه اتهامات بالتآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
تفصل المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسًا سابقًا للولايات المتحدة.
يمكن لقرار المحكمة أن يؤخر محاكمة «ترامب» الفدرالية الجارية في «واشنطن»، بحسب «فرانس برس». وحتى لو كان من المرجح أن يرفض الحكم ادعاء الرئيس السابق بوجوب تمتعه بالحصانة المطلقة، فإن القرار سيكون أساسيًا فيما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشح الجمهوري فيها.
كان الموعد الأصلي لمحاكمة «ترامب» في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر والتي سينافس فيها مجددًا الرئيس جو بايدن. وكانت المحكمة قررت في 28 فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.
شكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
عند سماع المرافعات في أبريل الماضي، قال نيل جورساتش، القاضي المحافظ، الذي عينه «ترامب»، نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة.
أضاف بريت كافانو، القاضي، وهو أحد المعينين من قبل «ترامب»، أن هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد.
من غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لـ«ترامب». ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة «ترامب» للمدعين العامين قبل التصويت في 5 نوفمبر.
يمكن للقضاة إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لفرز أي من ادعاءات المقرر الخاص ضد «ترامب» 78 عامًا تتعلق بأعمال رسمية، وبالتالي يمكن أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية. وهذا من شأنه حتما أن يؤدي إلى تأخير المحاكمة، وهي عملية معقدة، بغض النظر عن الحكم، سوف تستغرق أشهرًا من الإعداد.
أُدين «ترامب» في مايو الماضي في «نيويورك» بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات ستورمي دانييلز، نجمة الأفلام الإباحية، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع «ترامب». وبهذا أصبح «ترامب» أول رئيس أمريكي سابق تتم إدانته بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 من يوليو.
إضافة إلى قضية «نيويورك»، يواجه «ترامب» اتهامات في «واشنطن» و«جورجيا» للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020. كما أنه يواجه اتهامات في «فلوريدا» بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
تعد قضية «نيويورك» الوحيدة التي يرجّح بأن يحاكم عليها قبل موعد الانتخابات. وعبر تقديم العديد من الطلبات، تمكن محامو «ترامب» من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى.
في حال انتخب من جديد، يمكن لـ«ترامب» فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفدرالية في حقه.
