المحكمة الأمريكية العليا تسمح بالتأثير على الشبكات الاجتماعية لحذف المحتوى المضلل

قررت المحكمة العليا الأمريكية أن البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، يمكن أن يستمروا في دفع منصات التواصل الاجتماعي لإزالة محتوى يعتبرونه «مضللاً».

قرار المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء، يعني أن وزارة الأمن الداخلي قد تستمر في الإبلاغ عن المنشورات لشركات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإكس، التي تعتقد أنها قد يكون وراءها عملاء تضليل أجانب يسعون إلى تعطيل السباق الرئاسي هذا العام.

بدلاً من الخوض في أسئلة التعديل الأول المهمة التي أثارتها القضية، قضت المحكمة بأن الدولة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تحدوا إدارة «بايدن» ليس لديهم الحق في رفع دعوى قضائية.

كتبت إيمي كوني باريت، القاضية الأمريكية، الرأي بأغلبية 6 مقابل 3 التي ضمت جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، والقضاة سونيا سوتومايور وإيلينا كاجان وبريت كافانو وكيتانجي براون جاكسون. وكتب صموئيل أليتو، القاضي الأمريكي، رأيًا مخالفًا وانضم إليه القاضيان كلارنس توماس ونيل جورساتش.

كتب «باريت»: لإثبات مكانتهم، يجب على المدعين إثبات وجود خطر كبير بأنهم، في المستقبل القريب، سيعانون من ضرر يمكن إرجاعه إلى المدعى عليه الحكومي ويمكن تصحيحه من خلال الأمر القضائي الذي يسعون إليه. نظرًا لأنه لم يتحمل أي مدعي هذا العبء، فليس لدى أي شخص الحق في طلب أمر قضائي أولي.

حاول مسؤولو إدارة «بايدن» لسنوات إقناع منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المنشورات التي تحتوي على معلومات مضللة حول اللقاحات ووباء كوفيد-19 وانتخابات 2020، من بين أمور أخرى. وقالت الحكومة إن العديد من هذه المنشورات تتعارض مع السياسات المعلنة للمنصات.

رفع المسؤولون الجمهوريون في ولايتين – ميسوري ولويزيانا – وخمسة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد هذه الممارسة في عام 2022، بحجة أن البيت الأبيض فعل أكثر بكثير من مجرد «إقناع» عمالقة التكنولوجيا بإزالة بعض العناصر الخادعة. وقالوا إنه بدلًا من ذلك، انخرطت إدارة «بايدن» في حملة إكراه غير رسمية، خلف الأبواب المغلقة، لإسكات الأصوات التي لا تتفق معها – وهي ممارسة تُعرف باسم «استمالة».

أشاروا إلى قرار شركات التواصل الاجتماعي بمنع الحديث عن قضية الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن في أواخر عام 2020 كدليل على نفوذ الحكومة غير الدستوري. لكن الاتصالات الداخلية المتعلقة بتعامل منصة تويتر وقتها مع القصة سلّطت الضوء على مدى انقسام مسؤولي الشركة رفيعي المستوى حول ما إذا كان يجب منع تغطية القصة، على عكس اقتراحات بعض النقاد بأن المنصة خفضت مكانتها بسبب الضغوط الحكومية.

زعم المدعون أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتمد على المنصات لإزالة المحتوى الذي وصفه بأنه «أجنبي» عندما كانت المنشورات، في الواقع، كتبها أمريكيون.

شكلت هذه القضية تحديًا لقدرة الحكومة الأمريكية على تشكيل المناقشات العامة حول القضايا الرئيسية التي كانت تظهر في السابق على صفحات المقالات الافتتاحية في الصحف، ولكنها أصبحت الآن تنتشر إلى حد كبير عبر الإنترنت. وشككت في قدرة الحكومة على الشراكة مع منظمات القطاع الخاص لمكافحة التهديدات المجتمعية واسعة النطاق.

جادلت الحكومة بأن المدعين على وسائل التواصل الاجتماعي ليس لديهم الحق في رفع دعوى قضائية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المحتوى الخاص بهم كان «خاضعًا للإشراف» قبل أن تبدأ الإدارة في الإبلاغ عن المنشورات المشبوهة على المنصات. وجادلت إدارة «بايدن» بأن الولايات أيضًا تفتقر إلى المكانة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتمادها على مجموعة من الحوادث السابقة للإشراف على المحتوى، غير المرتبطة بأي إجراءات حكومية محددة.

قام قاضٍ فيدرالي في لويزيانا، الذي راجع القضية في البداية، بمنع البيت الأبيض وعدد كبير من الوكالات الفيدرالية من التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة المحتوى في أمر قضائي أولي شامل العام الماضي.

قامت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بالولايات المتحدة بتقليص الأمر القضائي في الخريف الماضي، وتضييق نطاقه ليشمل عددًا قليلًا من الوكالات التي قالت إنها من المحتمل أنها انتهكت التعديل الأول: البيت الأبيض، والجراح الأمريكي العام فيفيك مورثي، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

خلال المرافعات الشفهية في مارس، بدا العديد من المحافظين في المحكمة متشككين في موقف الولايات.

أعرب روبرتس وكافانو وباريت في سلسلة من الأسئلة الافتراضية، عن قلقهم بشأن وضع معيار يقيد قدرة الحكومة على التواصل مع المنصات بشأن المحتوى الذي قد يمثل مشكلة. وقد يشمل ذلك، كما افترض القضاة، تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف شخصيات عامة أو الكشف عن معلومات حساسة حول القوات الأمريكية.

وصلت القضية إلى المحكمة العليا في وقت حذرت فيه الحكومة مرارا وتكرارا من الجهود الأجنبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات. وتوقع مدير المخابرات الوطنية في فبراير أن جهود الصين المتزايدة لاستغلال الانقسامات المجتمعية الأمريكية المتصورة بشكل فعال باستخدام شخصياتها على الإنترنت سوف تقترب من قواعد اللعبة التي تمارسها «موسكو» هذا العام.

كانت قضية الاستمالة واحدة من عدة مسائل رفيعة المستوى قررتها المحكمة عند تقاطع التعديل الأول ووسائل التواصل الاجتماعي. في حالة أخرى، يدافع المسؤولون في فلوريدا وتكساس عن قوانين منفصلة تهدف إلى منع المنصات من خنق وجهات النظر المحافظة.