الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد روسيا وتستهدف شركات دولية لدعم أوكرانيا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 13 يونيو 2024 عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي.
تشمل هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين وكيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
استخدام الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا
في مقال نشرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في صحيفة “نيويورك تايمز”، أكدت أن الولايات المتحدة تقترح تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية.
يأتي هذا الاقتراح قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.
وأشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة وتحالفها العالمي، بما في ذلك مجموعة السبع وأوروبا ودول أخرى، منخرطون في “معركة إرادات” مع روسيا.
قيود تصدير جديدة
تتزامن هذه العقوبات مع قيود تصدير جديدة من وزارة التجارة الأميركية، تركز على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية الضرورية لتصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة.
تهدف هذه الخطوات لمعالجة المخاوف المتعلقة بشراء روسيا لأشباه الموصلات المتقدمة والمعدات البصرية والبرمجيات.
تعديلات على العقوبات المصرفية
شملت التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية أيضًا تعديلات على العقوبات المفروضة على البنوك الروسية مثل بنك VTB وSberbank، وتوسيع نطاق القيود لتشمل فروعها والشركات التابعة لها في مواقع مثل الصين والهند وهونغ كونغ وقيرغيزستان.
صرحت يلين بأن هذه الخطوات تزيد من المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي وتحد من قدرة روسيا على الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية.
استهداف عائدات الطاقة الروسية
ضمن جهودها لتقليص ترسانة الأسلحة الروسية، تستهدف وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عائدات الطاقة الروسية من خلال فرض عقوبات على الكيانات المشاركة في ثلاثة مشاريع كبيرة للغاز الطبيعي المسال: الغاز الطبيعي المسال في أوبسكي، الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 1، والغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 3.
تؤثر العقوبات على مجموعة من الشركات، بما في ذلك شركة غازبروم للاستثمار وشركات البناء وموردي المعدات وشركات بناء السفن.
العقوبات البريطانية
في إطار جهد غربي منسق لتقييد الاقتصاد الروسي، أعلنت بريطانيا أيضًا عن عقوبات جديدة تشمل أكثر من 50 فرداً وكياناً.
تأتي هذه الإجراءات قبل أيام من ذكرى بدء الغزو الروسي، وتعد أحدث خطوة في سلسلة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
