منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عامين، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا بهدف حرمانها من السلع والتكنولوجيا الغربية، وإجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.
استهدفت هذه العقوبات كل شيء بدءًا من الشؤون المالية للأفراد حتى الصناعات الرئيسية، كما توقفت العلامات التجارية الكبرى مثل “أبل” و”ماكدونالدز” عن العمل في روسيا.
رغم هذه الإجراءات، أظهر الاقتصاد الروسي مرونة ملحوظة، ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من أغلب الاقتصادات المتقدمة في العالم.
ورغم أن هذا النمو غير مستدام على المدى الطويل وفقًا للخبراء، إلا أن البيانات الداخلية الصادرة عن وكالة الجمارك الروسية تشير إلى انتعاش الواردات إلى روسيا، مقاربةً لمستويات ما قبل الحرب.
ثغرات في العقوبات
وجد الباحثون أن هناك “ثغرات في العقوبات” التي سمحت بنقل السلع والتكنولوجيا إلى روسيا عبر دول مثل الصين وتركيا وأرمينيا وكازاخستان.
تتضمن هذه السلع عناصر خاضعة لتدقيق شديد مثل أشباه الموصلات وأجزاء الطائرات وأجهزة “آيفون”، والتي يتم تصديرها عبر شركات في هونغ كونغ أو الصين قبل إعادة تصديرها إلى روسيا.
استغلال التكنولوجيا الغربية
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الدفاع التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة أن الجيش الروسي استغل هذه الثغرات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الغربية، حيث تم اكتشاف أكثر من 450 مكونًا أجنبيًا في الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا.
الاعتماد على الناقلات اليونانية
من أجل الحفاظ على تدفق الواردات إلى روسيا، اعتمدت موسكو على إيرادات الطاقة ،في ديسمبر 2022، فرضت المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حداً أقصى لسعر البرميل لمنع الشركات الغربية من نقل أو صيانة شحنات النفط الروسي.
لكن روسيا لجأت إلى “الأسطول المظلم” من الناقلات القديمة ذات الملكية الغامضة.
دور أقطاب الشحن اليونانيين
تدخل أقطاب الشحن اليونانيون في تجارة النفط العالمية، وباعوا للروس مئات السفن القديمة، ما أطلق عليه “بيع الناقلات اليونانية الكبرى”.
وفقًا لنشرة TradeWinds التجارية، باع أصحاب السفن اليونانيون ما لا يقل عن 125 حاملة للنفط الخام، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، لدعم “الأسطول الأسود” الروسي.
تقييم فعالية العقوبات
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف العقوبات على روسيا منذ بدء الحرب، مستهدفة مختلف القطاعات والمسؤولين، بما فيهم الرئيس بوتين.
ومع ذلك، يتفق المسؤولون والمحللون الغربيون على أن تأثير العقوبات على روسيا كان أبطأ مما كان متوقعًا، ولم يتحقق الهدف الرئيسي منها وهو انسحاب روسيا من أوكرانيا.
