أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ) يوم السبت أن جماعة الحوثي قامت باحتجاز حوالي 50 موظفاً يعملون في المنظمات الأممية والدولية، من بينهم 18 موظفاً أممياً، وذلك في حملة واسعة شنتها الجماعة على منازل ومكاتب هؤلاء الموظفين في اليمن.
تفاصيل الاعتقال
أوضح المركز الحقوقي في بيانه أن حملة الاعتقالات التي شنتها جماعة الحوثي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي واستهدفت العاملين في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين لم يكشف عن أماكن احتجازهم ولم يُسمح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عوائلهم، مما يوضح استخدام الحوثيين للإخفاء القسري كوسيلة عقابية حتى ضد الموظفين الإغاثيين والأمميين.
ذكر البيان أن عدد المعتقلين بلغ حتى الآن 50 موظفاً، من بينهم 18 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، وأربع نساء، إحداهن تم اعتقالها مع زوجها وأطفالها.
وأفاد وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية بأن جميع المعتقلين محتجزون في جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في صنعاء.
دعوة لإطلاق سراح المعتقلين
دعا المركز جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية.
وأكد البيان على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة جميع أشكال الضغط الممكنة على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها ضد الموظفين الإغاثيين وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والسياسي.
انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية
اعتبر البيان أن هذه الممارسات تعكس استمرار ميليشيات الحوثي في ارتكاب الجرائم وانتهاك القوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلاً واضحاً للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن.
وطالبت المنظمات ميليشيات الحوثي بوقف حملة الاعتقالات والإفراج الفوري عن المعتقلين، داعية المجتمع الدولي للتضامن مع الضحايا والمطالبة بوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين بسرعة.
