«ميتا بلاتفورمز» تكتم معلومات خلال مراجعة استحواذ «إنستغرام» و«واتساب»

أخفت شركة «ميتا بلاتفورمز» معلومات عن الجهات التنظيمية الفيدرالية خلال مراجعتها للاستحواذ على «إنستغرام» و«واتساب».

اشترت الشركة، تطبيق مشاركة الصور «إنستغرام» في 2012 وتطبيق المراسلة «واتساب» في 2014. وخضعت الصفقتان لتدقيق لجنة التجارة الفيدرالية آنذاك قبل إتمامهما، حيث خضع «إنستغرام» لمراجعة متعمقة و«واتساب» لمراجعة بسيطة مدتها 30 يومًا.

واجهت الوكالة في السنوات التالية لذلك، انتقادات كبيرة لأنها سمحت بالمضي في إنجاز الصفقتين. وفي 2020، رفعت وكالة مكافحة الاحتكار دعوى قضائية ضد شركة «ميتا» متهمة إياها باحتكار سوق الشبكات الاجتماعية الشخصية عبر شراء الشركات الناشئة المنافسة لها.

تسعى «ميتا» إلى إلغاء القضية قبل إجراء المحاكمة، بحجة أنها استثمرت مليارات في التطبيقين وأن لجنة التجارة الفيدرالية لا ينبغي أن تتراجع عن موافقتها السابقة على عمليات الدمج.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان الثلاثاء الماضي، إن القضية يوجد بها معلومات كانت بحوزة «ميتا» ولم تقدمها خلال المراجعات السابقة.

أضافت الوكالة: بناءً على طلب من «ميتا»، تم إجراء مراجعة محدودة فقط للصفقتين، ولدى اللجنة الآن أدلة أكثر بكثير، مثل وثائق ما قبل الاستحواذ لم تقدمها الشركة في 2012 و2014.

قال كريس سغرو، متحدث باسم «ميتا»، إن اللجنة الفيدرالية فشلت في تقديم أدلة تدعم مزاعمها. وأضاف في بيان أن الأدلة تُظهر بدلًا من ذلك أن الشركة تواجه منافسة شرسة وأن استثمارها الكبير للوقت والموارد في «إنستغرام» و«واتساب» أفاد المستهلكين من خلال تحويل التطبيقات إلى خدمات يستمتع بها ملايين المستخدمين اليوم مجانًا. وتابع أن اللجنة لم تفعل شيئًا لدعم قضيتها خلال السنوات الأربعة الماضية، بينما استثمرت الشركة المليارات لتطوير منتجات عالية الجودة.

كانت شعبية «إنستغرام» عاملًا أساسيًا في استمرار نجاح «ميتا». فقد حقق تطبيق مشاركة الصور إيرادات بقيمة 16.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2022، ليمثل مصدر نحو 30 في المئة من إيرادات الشركة الإجمالية، وفقًا لوثائق المحكمة المتعلقة بالقضية. لا تفصح «ميتا» عن إيرادات «إنستغرام» في تقارير أرباحها ربع السنوية.

لم تكن الوثيقة التي قدمت للمحكمة الثلاثاء الماضي، هي الأولى التي تزعم أن «ميتا» فشلت في تقديم معلومات ربما كانت ستؤثر على مراجعات صفقة الاندماج الأولى. ففي 2017، فرضت الهيئات التنظيمية الأوروبية لمكافحة الاحتكار غرامة على «ميتا» قدرها 110 ملايين يورو (122.1 مليون دولار) لتقديم معلومات مضللة بشأن صفقة «واتساب».

أوضح بيان لجنة التجارة الفيدرالية أن «ميتا» جعلت تجربة استخدام منصتها أسوأ بالنسبة للمستخدمين الأكثر اعتمادًا على تطبيقاتها، فقد زاد عدد الإعلانات التي تُعرض بشكل كبير أولًا على «إنستغرام» ثم منتجها الرئيسي «فيسبوك». كما قالت اللجنة إن «ميتا» حرمت «إنستغرام» باستمرار من الموارد اللازمة للابتكار وتحسين الميزات.

لم يوضح القاضي جيمس بواسبرغ في «واشنطن»، الذي يشرف على الدعوى، متى قد يصدر حكمًا بشأن طلب «ميتا» ولم يحدد موعدًا للمحاكمة.