دعا دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض، المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى التدخل وإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في محاكمة «نيويورك»، وهو حكم يعتبر الأول من نوعه ضد رئيس أمريكي.
وجه «ترامب» نداءه في منشور على موقعه الإلكتروني حيث سلط الضوء على أن جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في 11 يوليو تقع قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي.
قال «ترامب» إن الحكم الصادر رغم عدم ارتكابه أي خطأ سيكون تزكية للفاشيين – حسب تعبيره. لكن مراقبين كثيرين يعتقدون أن المحكمة العليا لا يمكن أن تتدخل في قضية كتلك التي يواجهها «ترامب».
أوضح جيريمي روزنتال، المحامي المختص في القضايا الجنائية، خلال مداخلته مع برنامج «أمريكا اليوم» على «سكاي نيوز عربية»، أن المحكمة العليا قد تستغرق فترة طويلة للنظر في القضية التي أدين بها «ترامب» في «نيويورك» في حين عرضها على الاختصاص والرهان على هذه التوقعات يعتبر غير مضمون التحقيق.
- عدم التزام خوان ميرتشان، القاضي الذي يترأس محاكمة «ترامب»، بالمراحل الثلاث الضرورية التي يجب اتباعها في إجراءات التقاضي.
- لا يمكن التعامل مع حالة مشابهة لحالة «ترامب» من خلال الانتقال مباشرة إلى المحكمة العليا.
- المحكمة العليا بأعضائها المحافظين قد تتجاهل العديد من المتطلبات قبل أن تبت فيها. ومع ذلك، هناك بعض القضايا التي إذا تمكن «ترامب» من إثباتها فقد تعزز فرص وصولها إلى المحكمة العليا.
- أظهر «ترامب» اهتمامًا بالتواصل مع قاعدته الشعبية في مختلف الولايات الأمريكية من خلال خطابات تميزت بطابعها السياسي وغلب على محتواها الاعتبارات السياسية أكثر من الجوانب القانونية.
- من أبرز الركائز الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية هو نظام التوازنات، ومن بين الأدوات الأساسية لهذا النظام هي دور القضاء، حيث يقوم السياسيون، بما في ذلك الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ، بتحديد أعضاء المحكمة العليا.
- يتعيّن على «ترامب» توجيه اهتمام أكبر نحو القضايا القانونية بهدف تعديل الحكم الصادر من هيئة المحلفين.
- يمكن للقاضي إصدار حكم يقضي بإلزام «ترامب» بالخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة مما قد يؤثر عليه مستقبلًا.
