كشفت تقارير إسرائيلية أن الخطوط العريضة لمستقبل الحكم في غزة قد أصبحت جاهزة.
تهدف الخطة إلى عزل تجمعات سكانية غير مناصرة لحماس والتعاون مع إدارات محلية لتنظيم الحياة في هذه التجمعات بدعم من الجيش الإسرائيلي وقوات دولية أخرى.
التقسيم الجغرافي والاجتماعي
يتضمن التقسيم الجغرافي للقطاع فصله إلى نصفين بين شماله وجنوبه، مع وجود محور نتساريم كفاصل بينهما. وقد يتطور هذا التقسيم الجغرافي إلى تقسيم اجتماعي حيث سيتم عزل مناصري حركة حماس عن غير المناصرين، مما يؤدي إلى تقسيم القطاع إلى إقليمين مختلفين.
تشكيل إدارات محلية
ترمي الخطة إلى تشكيل إدارات محلية في المناطق المعزولة تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وتصر إسرائيل على نزع حكم غزة من حماس ورفض استمرارها في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن العملية العسكرية والتغيير الحكومي في غزة سيؤديان إلى تحقيق الهدفين الأساسيين: تدمير نظام حماس وقوته العسكرية، ومنع عودة حماس إلى الحكم في غزة في أي مرحلة مستقبلية.
التحديات الشعبية والعسكرية
من الناحية النظرية، قد تبدو الخطة ممكنة، خاصة أن هناك أصواتاً شعبية تعادي حماس وسياستها في القطاع. ولكن من الناحية العملية، تظل حماس تمتلك قاعدة قوية من المناصرين وقوة عسكرية على الأرض وتحتها، مما يجعل تنفيذ الخطة معقداً وصعباً.
الشكوك حول التعاون الشعبي
إن إمكانية تعاون السكان الفلسطينيين مع الخطة الإسرائيلية أمر معقد وصعب القبول به شعبياً. وفي مقابلة إعلامية، أكد أبو عبيدة، المتحدث الإعلامي لكتائب عز الدين القسام، أن هدف إسرائيل في القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل.
التجارب السابقة في الضفة الغربية
سبق أن جربت إسرائيل حكم الإدارات المحلية في الضفة الغربية في ثمانينيات القرن الماضي، وفشلت تلك التجربة فشلاً ذريعاً.
وتبدو الشكوك كبيرة حول نجاحها في غزة في ظل حاجة السكان الماسة لأبسط مقومات الحياة.
