ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء 28 مايو 2024، وسط تلميحات حكومية لتخفيض الدعم.
وأكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لاجتياز الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة حاليًا، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والقمح.
ارتفاع تكاليف الاستيراد
أوضح معيط أن سعر برميل البترول تجاوز حاجز الـ80 دولارًا، بينما ارتفع سعر طن القمح من 180 إلى 500 دولار، مما يكلف الدولة مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية نتيجة استيراد جزء كبير من احتياجاتها من القمح والنفط.
وأشار إلى أن فاتورة الواردات الشهرية لمصر ارتفعت بشكل ملحوظ من 5 إلى 10.5 مليار دولار بسبب زيادة تكاليف شحن البضائع والطلب العالمي عليها.
التحديات المالية
أكد وزير المالية أن تكلفة لتر السولار أصبحت تفوق ضعفي سعره الرسمي، وأن شركات البترول تطالب بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للسنة المالية المقبلة، مقارنة باعتمادات العام الماضي التي بلغت 119 مليار جنيه.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي سيضع مزيدًا من الضغط على موازنة الدولة، مما سيجعل تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، ما يضع الحكومة أمام تحديات صعبة للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
سعر الدولار اليوم في مصر
قدّر متوسط سعر الدولار في البنوك عند مستوى 47.10 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 46.70 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المختلفة
البنك المركزي المصري
47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
بنك مصر
47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB)
47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
المصرف المتحد
47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع (أعلى سعر للدولار في البنوك).
الترقب حول معدلات التضخم
تأتي هذه التطورات وسط ترقب حول معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو 2024، مع توقعات الخبراء بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
