يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع المُغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.
وقال المجلس عبر حسابه على منصة «إكس» إن المشاورات ستجرى «لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية».
وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاجتماع سيخصص لبحث التصعيد الأخير في رفح.
تفاصيل الغارة الجوية على رفح
وفقاً لمسؤولين، تسببت غارة جوية إسرائيلية في اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصاً في مخيم بمدينة رفح، مما أثار غضب زعماء دوليين والذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي.
وقعت الغارة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وأدت إلى اشتعال النيران في الخيام المتهالكة، مما دفع الأسر الفلسطينية إلى المستشفيات لتكفين جثث ذويها لدفنهم.
ردود الفعل الإسرائيلية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغارة لم تكن تهدف إلى التسبب في سقوط قتلى من المدنيين. وأضاف في خطاب بالكنيست، الذي قاطعته صيحات استهجان من مشرّعين معارضين: «في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكي لا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي».
استهداف قادة حماس
ذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الجوي الذي وقع الأحد، المستند إلى «معلومات مخابرات دقيقة»، أدى إلى مقتل رئيس مكتب حركة «حماس» في الضفة الغربية وقيادي كبير آخر بالحركة مسؤول عن هجمات على إسرائيليين.
وأكد الجيش أن الهدف من الغارة كان استهداف قادة حماس، وليس المدنيين، مما يثير تساؤلات حول كيفية وقوع الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين.
التحركات الدبلوماسية
أثارت الغارة موجة من الاستنكار الدولي، ودعا زعماء دوليون إلى تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن يهدف إلى مناقشة التداعيات الإنسانية والسياسية لهذه الضربة، والبحث في سبل إنهاء التصعيد المتواصل في المنطقة.
