أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية مساء السبت إجراء تغيير حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية، جاء هذا التعديل ضمن بيان أصدرته الرئاسة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء هذه القرارات.
تعيينات جديدة
قرر الرئيس قيس سعيّد تعيين خالد النوري وزيرًا للداخلية خلفًا لكمال الفقي، الذي كان يعتبر من المقربين منه، كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعية خلفًا لمالك الزاهي.
استحداث منصب جديد
تم استحداث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلّف بالأمن القومي، وتم تعيين سفيان بن الصادق لتولي هذه المهمة، وفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة.
سياق التعديل الوزاري
جاء هذا التعديل الوزاري في أعقاب موجة اعتقالات شهدتها تونس خلال الأسبوعين الماضيين، طالت عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين. هذه الاعتقالات أثارت قلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا.
عبّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال الاعتقالات الأخيرة في تونس ، في المقابل، أعرب الرئيس قيس سعيّد عن استيائه من هذا التدخل، واصفًا إياه بـ”التدخل الأجنبي غير المقبول”.
