محكمة العدل الدولية تأمر بوقف الهجوم على رفح: معارضة من قاضيان فقط من أصل 15 عارضا
أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، قراراً يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات، بأغلبية 13 صوتاً من أصل 15.
القاضيان اللذان عارضا القرار هما القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، نائبة رئيس المحكمة، والقاضي الخاص أهارون باراك من إسرائيل.
باراك لا ينتمي لأعضاء المحكمة الـ15، لكنه ضمن لائحة القضاة الخاصين الذين يتم اختيارهم في قضايا محددة معروضة على المحكمة.
بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لكل دولة طرف في أي قضية معروضة على المحكمة، التي ليس لديها قاض من جنسيتها عضوا ضمن اللجنة، أن تختار شخصاً ليتولى منصب القاضي الخاص.
تنفيذ قرارات المحكمة
ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن أوامر العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف.
في تغريدة عبر منصة إكس، شدد بوريل على ضرورة تنفيذ أوامر المحكمة بشكل كامل وفعال.
هذا التأكيد الأوروبي جاء وسط صمت أميركي، مقابل ترحيب عربي واسع بالقرار الذي أمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وطلب منها تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.
الأوضاع الإنسانية في رفح
قالت المحكمة في قرارها التاريخي أن الوضع الإنساني في رفح “كارثي”، مما يوجب على إسرائيل “وقف هجومها العسكري فوراً وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق”.
كما طالبت تل أبيب “باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول من دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية”.
أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة
تعد محكمة العدل الدولية أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها ملزمة وغير قابلة للاستئناف.
الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها تكمن في تحويلها إلى مجلس الأمن، حيث تخضع للتصويت وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية: الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
صمت أميركي
بينما أكدت أوروبا ضرورة الالتزام بأوامر المحكمة، لوحظ صمت أميركي إزاء القرار، مما يضيف بعداً جديداً للتوترات السياسية المحيطة بالقضية.
العرب رحبوا بالقرار على نطاق واسع، معتبرين أنه خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الضرورية للسكان المتضررين.
