استبعاد المرشحين البارزين وسني يتحدى الدستور في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

تعتبر عملية رفض أهلية المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجلس خبراء القيادة في إيران سمة بارزة في النظام الانتخابي للبلاد.

إن تأييد مؤهلات المرشحين واستيفائهم الشروط الدستورية هو من صلاحيات مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً، 6 منهم فقهاء يعينهم المرشد الأعلى للنظام ولهم الكلمة العليا.

لا يمكن للمترشح المشاركة في السباق الانتخابي إلا بعد تمتعه بالمواصفات التي يؤكدها هذا المجلس لأسباب دستورية وسياسية.

تاريخ استبعاد المرشحين البارزين

في الانتخابات الرئاسية السابقة، شهدت إيران استبعاد العديد من المرشحين ،ففي الانتخابات الرئاسية الأولى في فبراير 1979، لم يكن هناك مجلس صيانة الدستور، لكن وزارة الداخلية استبعدت عدة مرشحين، أبرزهم زعيم منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي.

في جميع الانتخابات الرئاسية الماضية، لم يتجاوز عدد المرشحين المؤهلين من قبل مجلس صيانة الدستور أكثر من 10 رجال.

 أبرز المرشحين المرفوضين

أول شخصية بارزة رفضت أهليتها كانت المهندس مهدي بازركان، أول رئيس دولة بعد الثورة الإيرانية، الذي رفض ترشحه لرئاسة الجمهورية في 1985 بتهمة الليبرالية.

بعد عقود، رفض مجلس صيانة الدستور أهلية علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أحد أعمدة الثورة الإيرانية، ومنعه من خوض انتخابات 2013.

هذا الرفض كان صدمة كبيرة نظراً لدور رفسنجاني البارز في النظام الإيراني.

 استبعاد محمود أحمدي نجاد

من الشخصيات البارزة الأخرى التي رفضت أهليتها محمود أحمدي نجاد، الذي شغل منصب الرئيس لدورتين.

رغم دعمه من المرشد الأعلى في الدورة الأولى، اختلف معه في الدورة الثانية، وقدم أوراق ترشحه لانتخابات 2017، لكن مجلس صيانة الدستور رفضه.

 استبعاد علي لاريجاني

من بين كبار المسؤولين الذين رفضت أهليتهم أيضاً علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان، الذي شغل مناصب بارزة مثل وزير الإرشاد، ورئيس الأركان العامة للحرس الثوري، ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بتعيين من المرشد الأعلى، رفض ترشحه لمنافسة إبراهيم رئيسي في انتخابات 2021.

 رفض أهلية حسن روحاني

حسن روحاني، الرئيس السابق الذي شغل مناصب بارزة في النظام الإيراني، رفضت أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور للترشح لمجلس خبراء القيادة. رغم خبرته السياسية والعسكرية الواسعة، لم يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.

 ترشح أول سني للانتخابات الرئاسية

في تحدٍ للمادتين 35 و115 من الدستور الإيراني، أعلن النائب السابق السني جلال جلال زاده ترشحه للانتخابات الرئاسية، متحدياً القوانين التي تقصر الترشح على أتباع المذهب الشيعي الاثني عشري. كتب زاده في منشور على منصة “إكس” أن المادة 115 تحرم 17 مليون سني من حقوق المواطنة في الترشح للانتخابات الرئاسية، ودعا إلى تغيير هذه المواد لتحقيق العدالة والمساواة.

دعوة لإصلاح القوانين الدستورية

دعا رجل الدين السني البارز مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي إلى إلغاء أو تعديل المواد الدستورية التي تمنع السنة من الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الدستور ليس وحياً إلهياً وأن رفع القيود يتناسب مع حجم السنة في إيران ويعزز الوحدة والأمن.

نصت المادة 35 من الدستور على 5 شروط لترشح الرئيس، منها أن يكون مؤمناً بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسمي.

تمنع المادة 107 من الدستور أي شخص من المذاهب الأخرى من الترشح لمنصب المرشد الأعلى أو عضوية مجلس خبراء القيادة.

تنص الفقرة 5 من المادة 115 على أن يكون الرئيس مؤمناً بالمذهب الشيعي، والمادة 121 تتعلق بأداء القسم وتشترط أن يكون الرئيس حامياً للمذهب الرسمي.

المادة الثانية تؤكد أن نظام الجمهورية الإسلامية قائم على الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة من قبل الفقهاء. هذه المواد تُقصي غير الشيعة من الأدوار القيادية في النظام الإيراني.