رغم الانتشار الأمني الكثيف للأجهزة الأمنية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” التي تفرض سيطرتها على محافظة إدلب السورية، خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة مجدداً أمس الجمعة.
وطالب المشاركون زعيم “الهيئة” أبو محمد الجولاني بالتنحي عن منصبه والإفراج الفوري عن معتقلين سوريين وأجانب.
تستمر الاحتجاجات أسبوعياً منذ مارس الماضي بسبب تدهور الوضع المعيشي.
قال شاب ثلاثيني مشارك في احتجاجات أمس إن “الوضع المعيشي في المحافظة لم يعد يطاق، ففرص العمل باتت معدومة والقبضة الأمنية للهيئة في ارتفاع”. وأشار إلى أن “إدلب وصلت إلى طريقٍ مسدود”.
ردود فعل السكان والهيئة
رغم استمرار التظاهرات، اكتفت “الهيئة” بإصدار عفوٍ عام قبل أسابيع للإفراج عن محتجزين بتهم جنائية ومخالفات اقتصادية، دون تلبية مطالب المحتجين بالإفراج عن معتقلين لأسباب سياسية.
وأوضح المحلل السياسي التركي محمود علوش أن “الجولاني يُراهن على عامل الوقت لإحباط الحراك الاحتجاجي”.
اعتبر علوش أنه “سيتعين على الجولاني تقديم تنازلات لتجنب تحويل هذا الحراك إلى مُعضلة كبيرة تُشكل تهديداً وجودياً لحكم الهيئة”. لكنه أضاف أن “الهيئة لا تبدو مُستعدة لتغيير طريقة إدارتها لأنها تعتمد على هيمنتها وفرض مشروعها”. واعتبر أن “منطق مواجهة الحراك بالقوة لن يؤدي سوى إلى تعميق الهوة بين الهيئة والشارع”.
رفض المطالب واستمرار الاحتجاجات
ورغم أن الاحتجاجات من المقرر أن تتواصل أسبوعياً، رفض الجولاني الإفراج عن المعتقلين أو التنحي عن زعامة التنظيم. وفرضت الهيئة المزيد من الإجراءات الأمنية واعتقلت ناشطين آخرين.
كما يعترض الكثير من أهالي إدلب على الواقع الخدمي وتراجع فرص العمل وغلاء المعيشة، خاصة بعد تسعير المواد الغذائية بالدولار الأميركي منذ سبتمبر الماضي.
