أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التزامه بالعمل مع «الكونغرس» لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف غالانت، وزير دفاعه.
أضاف «بلينكن» في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بـ«الكونغرس»، الثلاثاء 21 مايو 2024، أن إدارة جو بايدن، الرئيس الأمريكي، تريد العمل على أساس ثنائي بين الحزبين لإيجاد الرد المناسب، وأنا ملتزم بالقيام بذلك.
كان كلام وزير الخارجية ردًا على تساؤلات جيمس ريش، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، عما إذا كانت إدارة «بايدن» ستدعم تشريع للرد على قرار المحكمة الجنائية التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديموقراطي.
أكد «بلينكن» أنه لا شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل، مرة أخرى، مع قرار خاطئ للغاية، في إشارة لاتهام إسرائيل في محكمة العدل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
في كلمة ألقاها ليندساي غراهام على «الكونغرس»، الثلاثاء الماضي، قال إنه يجب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية بسبب ما أسماه «الوقاحة الشنيعة» لفرضها عقوبات على مسؤولين إسرائيليين لأنهم إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فسيأتون إلينا بعد ذلك. لقد حاولوا التعرض لجنودنا في أفغانستان، لكن الفطرة السليمة هي التي تغلبت. واليوم، ما آمل أن يحدث هو أن نفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه الوقاحة الشنيعة، ليس فقط لحماية أصدقائنا في إسرائيل، ولكن لحماية أنفسنا.
سبق وأيدت الولايات المتحدة قرارات سابقة للمحكمة الجنائية، مثل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، بعد شنه الحرب على أوكرانيا عام 2022.
يتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية في طلب المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وثلاثة من حركة «حماس»، خلال هذا الأسبوع.
