أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، أن ما يحدث في غزة لا يشكل إبادة جماعية. دافع بايدن بقوة عن إسرائيل قائلاً: “ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
موقف الولايات المتحدة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن الحركة الفلسطينية.
وأوضح بلينكن أن مثل هذه القرارات قد تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة. وأضاف: “نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس”، واصفاً ذلك بأنه أمر مخز.
رد فعل إسرائيل على قرار المحكمة الجنائية الدولية
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياه بأنه “وصمة عار” وهجوم على إسرائيل بأكملها.
واعتبر نتنياهو أن طلب الجنائية الدولية عبثي وموجه بشكل مباشر ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن تحرك المدعي العام يظهر معاداة السامية الجديدة.
اقرأ أيضاً:المحكمة الجنائية الدولية تطلب مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
طلب اعتقال نتنياهو وغالانت
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة. وأوضح المدعي العام، كريم خان، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التسبب في الإبادة والمجاعة ومنع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً.
مذكرات اعتقال بحق قادة حماس
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
تشمل التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري الإبادة، القتل، احتجاز رهائن، والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون على الالتزام بمبادئ المحكمة التأسيسية في عام 2015.
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تختص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، لكنها تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لتنفيذ اعتقال المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي.
