رياضة

قرار المحكمة بإزالة أبو تريكة من قوائم الإرهاب

في خطوة قانونية هامة، أصدرت محكمة النقض المصرية قراراً بإزالة اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب ، يأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول وضعه القانوني، وقد أثار ردود فعل واسعة بين محبي اللاعب والمجتمع المصري بشكل عام.

تفاصيل قانونية: التجميد أو الإلغاء

وفقاً للواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بكلية الشرطة، فإن القرار الحالي يعني تعليق الوضع القانوني لأبو تريكة مؤقتاً.

سيتم النظر في القرار النهائي من قبل محكمة الجنايات التي ستقرر إما إعادة إدراجه أو إلغاء الإدراج نهائياً.

وأوضح صلاح أن الإجراءات تشمل تقديم النائب العام للتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب، على أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب خلال سبعة أيام من تقديمه، ويستمر الإدراج لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

آثار الإدراج على قوائم الإرهاب

يتضمن الإدراج على قوائم الإرهاب عدة آثار قانونية واجتماعية تشمل:

– المنع من السفر وترقب الوصول.

– منع الأجانب المدرجين من دخول البلاد.

– سحب جواز السفر أو إلغاؤه.

– منع إصدار أو تجديد جواز السفر.

– تجميد الأموال والممتلكات.

 تطورات القضية القانونية

خالد علي، المحامي بالنقض، أكد أن القضية ستعاد النظر فيها من قبل محكمة أخرى بعد قبول الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي بإدراج المتهمين في قضية “تمويل جماعة الإخوان” على قوائم الإرهابيين حتى عام 2028.

وقد أوصت نيابة النقض برفض الطعن المقدم من أبو تريكة، مما يضيف تعقيدات جديدة على القضية.

الاتهامات والتحريات

تعود جذور القضية إلى تحريات أجهزة الأمن المصرية التي أفادت بأن أبو تريكة كان يمتلك ثلاث شركات، منها شركة سياحية تنظم رحلات لتركيا، وتتهمه بتمويل عناصر جماعة الإخوان.

كما زعمت التحقيقات تخصيص نسبة كبيرة من أموال شركاته لدعم عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم، بواقع نحو 23 مليون جنيه.

تحقيقات حول العفو الرئاسي

في سياق مرتبط، كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق، أن الرئيس السابق محمد مرسي أصدر قراراً بالعفو عن شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم اللاعب، رغم اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية، وهو ما أضاف تعقيدات قانونية وأثار العديد من التساؤلات حول العلاقات والامتيازات خلال فترة حكم مرسي.

يظل مستقبل محمد أبو تريكة القانوني غير محدد حتى تصدر محكمة الجنايات قرارها النهائي.

وبينما ينتظر عشاق اللاعب والمتابعون للقضية تطورات جديدة، يبقى الوضع معقداً مع تداخل الأبعاد القانونية والسياسية في القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى