في خطوة غير مسبوقة، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مذكرات اعتقال إضافية
كما طلبت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ولم تقتصر المذكرات على المسؤولين الإسرائيليين فقط، بل شملت أيضاً ثلاثة من قادة حماس، وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى محمد ضيف، قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
ردود الفعل الدولية
في رده على هذه الخطوة، قال سامي أبو زهري، القيادي في حماس، إن قرار المحكمة يعادل بين الضحية والجلاد، مضيفاً أن هذا القرار يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
التحديات القانونية
من الجدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
يذكر أن المحكمة لا تملك قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ الاعتقالات، بل تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية للدول الأعضاء.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية باختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على معاهدة روما التأسيسية؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة، أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
هذا الأمر يجعل تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في الحالات التي تشمل دولاً غير أعضاء.
