كاذبون.. مجرمون.. احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية إسرائيل
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لصوت امرأة تصرخ أثناء دفاع ممثلة إسرائيل عن بلادها في محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، حيث اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع «غزة».
وفي الفيديو، يمكن سماع المرأة وهي تصرخ «كاذبون… مجرمون… كاذبون» احتجاجًا على رد تمار كابلان، المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على الاتهامات الموجهة للجيش الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويعد الاحتجاج أمراً نادراً في قاعة محكمة «قاعة العدل الكبرى» في «لاهاي».
دافعت إسرائيل اليوم الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية عن هجومها على «غزة»، مؤكدة الضرورة العسكرية له، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا بوقف العمليات في «رفح» والانسحاب من الأراضي الفلسطينية.
🚨🚨🚨“LIARS..LIARS…CRIMINALS LIARS”
IsraHELL asking the court to reject #SouthAfrica's additional provisional measures in response to Israel's invasion of #Rafah.‼️‼️‼️ pic.twitter.com/MlM0774Crr— Brunella C. (@BrunellaCapitan) May 17, 2024
ووصفت «كابلان»، قضية جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، بأنها «منفصلة تماما عن الحقائق والظروف».
قالت «كابلان» إن القضية تسخر من تهمة الإبادة الجماعية الشنيعة، ووصفتها بأنها استغلال فاحش لأقدس المعاهدات، في إشارة إلى المعاهدة الدولية التي تحظر الإبادة الجماعية والتي تم الاتفاق عليها بعد «الهولوكوست».
وأكدت «كابلان» أن هناك حرب مأساوية مستمرة، لكن لا توجد إبادة جماعية في «غزة»، مشددة على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف إرهابيي «حماس» وليس المدنيين.
وأضافت «كابلان» أن الأمثلة على الانتهاكات المزعومة التي أثارتها جنوب أفريقيا ليست دليلاً على سياسة السلوك غير القانوني، ناهيك عن سياسة الإبادة الجماعية، وأكدت أن إصدار أمر لإسرائيل بسحب قواتها سيحكم على الرهائن المتبقين في غزة بالإعدام.
اقرأ أيضًا: إسرائيل تطلب رفض دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية بشأن غزة
وفي 26 يناير الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير طارئة ضد إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في قطاع «غزة».
وفرضت المحكمة على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ومنع التصريحات العامة التي تحرض على ذلك، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة.
كما منحت المحكمة إسرائيل مهلة شهر لتقديم تقرير يوضح التزامها بتطبيق هذه التدابير والأحكام.
