استمر سعر الدولار في التراجع أمام الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي، حيث وصل إلى 46.85 جنيه للشراء بالبنك المركزي في نهاية التعاملات للأسبوع الحالي، وهذا يعتبر أدنى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
أرجع خبراء ارتفاع قيمة الجنيه المصري إلى استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى توقعات تنفيذ صفقات استثمارية مباشرة ضخمة في قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات.
وفقًا لبيان لمجلس الوزراء المصري، فقد تسلمت القاهرة قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، مما سهم في زيادة الموارد الدولارية.
كما تنازلت مصر عن وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار لتحويلها بالجنيه المصري.
أشار الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بدأ في الارتفاع قبل الإعلان الرسمي عن استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
وتأثرت سوق الصرف بشكل نفسي مما دفع المتعاملين إلى التنازل عن الدولار في البنوك والقنوات الرسمية، مما زاد من حجم المعروض من الدولار.
يصف الخبير المصرفي الحالة بـ”الظاهرة الصحية” ويتوقع أن يتحرك سعر الدولار بين 45-49 جنيه حتى نهاية العام مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
أعلن البنك المركزي المصري سياسة نقدية تسمح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق بعد قرار تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.
وأشار الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إلى استقبال مصر تدفقات دولارية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار منذ بداية العام من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتمويلات من شركاء التنمية.
وخلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط عن نية الحكومة في استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة وعائد برنامج الطروحات الحكومية لخفض الدين وزيادة إيرادات الموازنة للعام المالي المقبل.
توقع الخبراء استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال الفترة القادمة من خلال توقيع صفقات استثمارية أجنبية مباشرة ضخمة في قطاعات مختلفة، مما يسهم في زيادة وفرة الدولار واستقرار سعر الجنيه المصري.
