وفقًا لوكالة رويترز، طلبت إسرائيل يوم الجمعة من محكمة العدل الدولية رفض الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا والتي تطالب بانسحاب إسرائيل من غزة.
كما حاولت إسرائيل تبرير هجومها على رفح أمام المحكمة وطلبت من القضاء رفض طلب بريتوريا مدعية أنها تتصرف دفاعًا عن النفس.
جلعاد نوام، كبير المحامين الممثلين لإسرائيل أمام المحكمة الدولية، أكد أن جنوب إفريقيا قدّمت للمرة الرابعة صورة مشوهة تمامًا للحقائق والظروف.
وكانت جنوب إفريقيا قد اتهمت إسرائيل بتصعيد “الإبادة” في غزة، مما دفعها لدعوة المحكمة لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، أعرب عن أمل جنوب إفريقيا في وقف عملية “الإبادة” خلال مثولهم أمام المحكمة، بهدف حماية فلسطين وشعبها.
ولكن، بدلاً من ذلك، شهدوا استمرار العمليات الإسرائيلية المتصاعدة والوصول بها إلى مراحل جديدة ومروعة.
وفي المحكمة الدولية، أكد محامون عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعتبر “الخطوة الأخيرة” في تدمير غزة، مشيرين إلى الدمار الذي تعرضت له المنطقة وسكانها جراء الهجوم البري الذي بدأ قبل عشرة أيام تقريبًا.
فتحت المحكمة العليا، التابعة للأمم المتحدة، جلسات استماع يوم الخميس، تستمر لمدة يومين، للنظر في طلب من جنوب أفريقيا يهدف إلى ضغط إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
ويعتبر هذا الطلب الرابع الذي تقدم به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل لاتخاذ إجراءات طارئة، مشيرًا إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي ضد حماس في قطاع غزة يصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، وذلك منذ بدء بريتوريا إجراءات تقديم الشكوى.
الطلب الأخير ينص على أن الأوامر السابقة الصادرة عن المحكمة، والتي مقرها لاهاي، لم تكن كافية لمواجهة الهجوم العسكري الوحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة.
جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، مع تقديم تقرير في غضون أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
في يناير الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرًا بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.
وفي أمر ثانٍ صدر في مارس، أكدت المحكمة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
