توقفت السلطات اللبنانية ١١ مواطنًا عراقيًا في مطار بيروت، مما أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب في تهديد بوقف المساعدات العراقية للبنان.
وتعهد النائب العراقي يوسف الكلابي بإعادة النظر في المعونات والاتفاقيات بين البلدين بسبب توقيف مواطنيهم، معتبرًا التعامل معهم كمجرمين واحتجازهم سابقة خطيرة. فيما طالبت النائبة سوزان منصور بالتدخل لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن.
غدا صباحا ساسافر الى بيروت ولن اعود الا ومعي العراقيين المظلومين
وستحاسب شركة الشرق الاوسط للطيران #كرامة_العراق_خط_احمر
— يوسف الكلابي _Yousif Al_Kilaby (@Y_B_Alkilaby) May 13, 2024
وبعد تحقيقات، اتضح أن تأشيرات العراقيين المتوجهين لأداء العمرة في السعودية كانت مزورة، ما دفع السلطات السعودية لإعادتهم، وقد أوقفتهم السلطات اللبنانية بناءً على طلب القضاء ،بعد الإفراج عنهم، بقيت جوازات سفرهم مع الأمن العام حتى تسوية وضعهم القانوني.
ويمكن إرجاع التأخير في تقديم المساعدة للاجئين العراقيين في مطار بيروت إلى عدة عوامل بحسب المصادر المتوفرة:
1-الإجراءات الإدارية المعقدة : توصف الإجراءات الإدارية لتقديم المساعدة للاجئين العراقيين بأنها معقدة ومهينة، مما قد يعيق إيصال المساعدات في الوقت المناسب
2-مركزية المنظمات غير الحكومية : تتمركز معظم المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة في العاصمة، مما يحد من حركة العراقيين بسبب القيود المالية والقضايا الأمنية، مما قد يؤخر توزيع المساعدات
3-تقديم المساعدة على أساس طائفي : يتم تقديم المساعدة في بعض الأحيان على أساس الانتماءات الطائفية، مما يؤدي إلى تأخير الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها ويحتمل أن يتسبب في عدم الكفاءة في توزيع المساعدات
4-نقص الوعي والتواصل : هناك نقص في الوعي بين اللاجئين حول الخدمات المتاحة ونظام الإحالة، إلى جانب عدم كفاية جهود التوعية، مما قد يعيق تقديم المساعدة في الوقت المناسب للمحتاجين.
5-مخاوف بشأن انعدام الأمن والوضع القانوني : يواجه النازحون العراقيون في لبنان شعوراً قوياً بانعدام الأمن بسبب تقلب وضعهم القانوني، الأمر الذي يمكن أن يخلق حواجز أمام الوصول إلى الخدمات وتأخير عملية المساعدة
وتساهم هذه العوامل في تأخير تقديم المساعدة الأساسية للاجئين العراقيين في مطار بيروت، مما يسلط الضوء على التحديات والتعقيدات التي ينطوي عليها تلبية احتياجات السكان النازحين بشكل فعال.
