إيران والهند يوقعان على عقد لتطوير ميناء جابهار الاستراتيجي في إطار جهود الهند لتعزيز التجارة مع غرب ووسط آسيا، وسط تحذيرات من الولايات المتحدة.
ووقع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير الموانئ والشحن الهندي العقد خلال حفل في جابهار.
بموجب الاتفاق، ستحصل الهند على حق استخدام ميناء جابهار لمدة 10 سنوات، وهو مرفق يقع بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، ويطل على المحيط الهندي، وفقاً لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.
وستستثمر شركة “إنديا بورتس غلوبال ليميتد” (India Ports Global Limite) 370 مليون دولار في “توفير المعدات الاستراتيجية”، و”تطوير البنى التحتية للنقل في الميناء”.
وخلال حفل التوقيع، أشار بذرباش إلى أن ميناء جابهار قد يكون نقطة محورية في تطوير عمليات العبور في المنطقة، معربًا عن سعادته بالاتفاق وثقته الكاملة في الهند.
من جانبه، أكد الوزير الهندي أن إيران والهند تسعيان إلى تطوير ميناء جابهار قدر الإمكان مع مراعاة مصالح البلدين في الوصول إلى الأسواق الإقليمية المشتركة، مشيرًا إلى أن العقد الطويل الأمد يعكس الثقة المستمرة والشراكة الفعّالة بين الهند وإيران.
وفي سياق متصل، حذرت الولايات المتحدة الشركات الهندية من فرض عقوبات عليها إذا قررت الاستثمار في إيران، وذلك ردًا على الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه. وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على ضرورة أن يكون كل كيان معني بالصفقات التجارية مع إيران على علم بالمخاطر المحتملة والعقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن الهند وافقت في عام 2016 على تمويل تطوير الميناء الإيراني لتحويله إلى مركز تجاري لآسيا الوسطى، في إطار سعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع طهران بعد رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق النووي.
على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم برعاية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإيراني السابق حسن روحاني لتوفير خط ائتماني من بنك EXIM الهندي لتطوير الميناء، إلا أن عملية التطوير توقفت رغم التنازلات عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من جديد في عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.
وفي عام 2019، وقبل بدء جائحة “كوفيد-19″، اتفقت الهند وإيران على تسريع المشروع بعد زيارة لوزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى طهران.
