الحكومة الإسبانية انسحبت من رسائل توجهت إلى وزير من الحزب الشريك الأصغر في الائتلاف اليساري الحاكم، حثت فيها الشركات الإسبانية في إسرائيل على عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
هذا التنصل يبرز الاختلافات بين الشركاء في نهجهما تجاه الصراع في غزة.
يدعم الحزب الاشتراكي، الذي يمثل الوسط اليساري، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
حزب سومار اليساري يصف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه إبادة جماعية، ويرغب في تجميد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
ينفي الحزب الاتهامات بالإبادة الجماعية، لكن وزير الحقوق الاجتماعية، بابلو بوستندوي، أرسل رسائل إلى شركات إسبانية تطالبها بتجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل.
السفارة الإسرائيلية في إسبانيا رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها تحريض على الكراهية.
الحكومة الإسبانية تنأى بنفسها عن هذه الرسائل، مؤكدة أن سياسات الشركات والتجارة تخضع لاختصاصات الوزارتين الخارجية والاقتصاد.
