بورصة «إف تي إكس» المفلسة تجمع مليارات الدولارات تفوق ما يستحقه ضحاياها

جمعت بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس» مبالغ مالية تفوق احتياجاتها لتغطية خسائر عملائها في نوفمبر 2022، مما يسهل استرداد أموالهم بالكامل خلال إجراءات الإفلاس.

ستستخدم الشركة الأموال الزائدة للدفع لأكثر من مليوني عميل، ما يُعد نتيجة نادرة، حيث عادةً ما يتلقى الدائنون فقط سنتات قليلة مقابل كل دولار من حقوقهم المالية في حالات الإفلاس بالولايات المتحدة.

قال جون راي، رئيس «إف تي إكس» التنفيذي، الذي تولى منصبه عندما سقطت الشركة في هاوية الإفلاس: هذه النتيجة لا تصدق في أي حالة من حالات الإفلاس.

قالت الشركة في بيان إنه ستبقى لديها سيولة نقدية قابلة للتوزيع تبلغ قيمتها 16.3 مليار دولار بعد بيع جميع أصولها، فيما تبلغ قيمة ديونها للعملاء ولبعض الجهات غير الحكومية الأخرى نحو 11 مليار دولار.

على الرغم من أن الشركة ستسدد جميع الديون بالإضافة إلى فوائدها، فلن يتبقى لديها ما تدفعه لحاملي الأسهم، وفقًا لوثائق قدمت الثلاثاء الماضي، للمحكمة الفيدرالية في «ويلمينغتون بديلاوير»، حيث يجري تداول قضية «إف تي إكس».

قد يسترد بعض الدائنين مبلغًا يصل إلى 142 في المئة، من أموالهم المستحقة، ويعتمد ذلك على نوعية مطالباتهم في هذه القضية. إلا أن الغالبية العظمى من العملاء قد يحصلون على الأرجح على 118 في المئة، مما كان لديهم من أموال على منصة «إف تي إكس» يوم دخول الشركة تحت مظلة الفصل الحادي عشر للحماية من الإفلاس.

اقترحت الشركة، التي يديرها حاليًا مستشارو إعادة الهيكلة، تأسيس صندوق لسداد مستحقات بعض الدائنين ومن بينهم أولئك الذين أقرضوا «إف تي إكس» عملات مشفرة باستخدام أموال لولا ذلك لذهبت إلى الهيئات التنظيمية الحكومية.

ربما تبدأ الشركة في سداد تلك الأموال بعد عدة أشهر من الآن، مع اجتيازها المراحل الأخيرة في إجراءات قضية الإفلاس.

كان لدى «إف تي إكس» في وقت سابق من هذا العام، سيولة نقدية تبلغ قيمتها نحو 6.4 مليار دولار. وترجع الزيادة الأخيرة في أغلبها إلى ارتفاع أسعار مختلف العملات المشفرة بوجه عام، ومن بينها عملة «سولانا» التي تحظى بدعم كثيف ممن أدينوا بالاحتيال ومن سام بانكمان فريد، مؤسس «إف تي إكس».

باعت الشركة كمية من الأصول الأخرى، شاملة عددًا من مشروعات رأس المال المغامر، مثل حصة في شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك».

تبرز الأرقام الأخيرة تلك النتيجة المذهلة التي انتهت إليها «إف تي إكس»، التي نتج عن انهيارها عقد المقارنة بينها وبين سقوط شركة «إنرون» نتيجة للغش والاحتيال، وانهيار «مخطط بونزي» الاحتيالي لبيرني مادوف. غير أن مستشاري إعادة الهيكلة يعملون منذ ذلك الحين على تعقب أصول الشركة وفك تشابك شبكة من الحسابات المتناثرة في مختلف أنحاء العالم.

وتعرضت عمليات الاسترداد تلك لهزة هائلة بسبب انتعاش العملات الرقمية، الذي أدى إلى مضاعفة سعر «بتكوين» أربع مرات تقريبًا منذ أواخر عام 2022.

كشف مستشارو إعادة الهيكلة في مستند قُدم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل جديدة في اقتراحهم لتوزيع الأموال على الدائنين وإنهاء القضية المقدمة تحت الفصل الحادي عشر «من قانون الإفلاس». وقد وُضعت تلك الوثيقة المعروفة باسم بيان الإفصاح لمساعدة الدائنين على التصويت على خطة توزيع الأموال المقترحة.

هذا التصويت سيأخذه جون دورسي، قاضي محكمة الإفلاس الأمريكية، في الاعتبار عندما يتخذ قراره بشأن الموافقة على تلك الخطة في وقت لاحق من هذا الصيف. ومن المقرر أن يعقد «دورسي» جلسة استماع في أواخر يونيو حول بيان الإفصاح وإجراءات التصويت.

أشهرت «إف تي إكس» إفلاسها في نوفمبر 2022 بعد أن أغلق بانكمان فريد منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بالشركة، وسلم إدارتها إلى خبراء حالات التعثر. وقد أُدين بانكمان فريد بالاحتيال في وقت لاحق.