تعمل إدارة جو بايدن، الرئيس الأمريكي، على إنهاء تقرير «عالي المخاطر» يتعلق بإسرائيل ومدى انتهاكها للقانون الإنساني الدولي في حربها بـ«غزة».
كان التقرير موضوع نقاش مكثف لعدة أشهر داخل الإدارة الأمريكية، وأدى بالفعل إلى انقسامات عميقة داخل وزارة الخارجية، حيث أعربت بعض المكاتب المرتبطة بالوزارة عن شكها في تأكيدات إسرائيل بأنها استخدمت أسلحة أمريكية دون انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في «غزة».
يأتي التقرير، الذي سيتناول أيضًا ما إذا كانت إسرائيل قد أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية المخصصة لقطاع «غزة»، في لحظة محورية من الحرب، فإسرائيل على شفا التوغل في مدينة «رفح»، وفي الوقت نفسه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بينها وبين «حماس».
وافق «بايدن» في فبراير على إصدار مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي من شأنها فحص سلوك إسرائيل واستخدامها للأسلحة الأمريكية في حربها ضد «حماس»، وذلك تحت ضغط من «الديمقراطيين» في «الكونغرس».
تتطلب هذه المذكرة من جميع الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية أن تشهد بأنها تفعل ذلك بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أبلغ أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، «الكونغرس»، الأربعاء الماضي، بما إذا كانت الإدارة تعتبر ضمانات إسرائيل حيال استخدام الأسلحة الأمريكية «ذات مصداقية وموثوقة».
قالت مصادر في «الكونغرس» لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن إدارة «بايدن» أبلغت «الكونغرس» أنه من المتوقع أن يتم تأجيل التقرير قليلًا.
قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي: إننا نحاول جاهدين الالتزام بالموعد النهائي، هذه هي المرة الأولى التي تكتب فيها الوزارة تقريرًا من هذا النوع.
التزمت وزارة الخارجية الصمت إلى حد كبير بشأن إعداد التقرير، واكتفت بالقول إن مجموعة واسعة من الوزارة ستساهم في هذا التقرير.
ذكرت مصادر في «الكونغرس» أن التوقعات هي أن التقرير سيغطي الفترة الزمنية من يناير 2023 إلى الوقت الحاضر.
أضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق عميق من أن النتائج التي قد يتوصل إليها التقرير ستزيد الضغط على «بايدن» لتقييد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وكانوا على اتصال وثيق بالإدارة للاطلاع على تطورات التقرير.
قالت منظمة العفو الدولية في أواخر الشهر الماضي، إن الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وبطريقة لا تتفق مع القانون والسياسة الأمريكية.
يستشهد التقرير بسبعة أمثلة محددة لهذه الانتهاكات، بما في ذلك الهجوم الذي شنته قوات الدفاع الإسرائيلية على مخيم «جباليا» للاجئين في 9 أكتوبر، والذي خلف 39 قتيلًا، ولم تجد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أي هدف عسكري محدد له.
كتب أكثر من 20 نائب «ديمقراطي» في مجلس «النواب» في الشهر الماضي، رسالة لاذعة إلى مسؤولي إدارة «بايدن»، قائلين إن الفشل في التشكيك على الأقل بضمانات حكومة «نتنياهو» حيال استخدام الأسلحة الأمريكية يتناقض مع غرض مذكرة الأمن القومي.
قال كريس فان هولين، السيناتور «الديمقراطي»: لا يكفي أن تأخذ التفسير الذي تتلقاه من إسرائيل على محمل الجد، نحن بحاجة إلى رؤية الأدلة.
على الرغم من تصويت «هولين» لصالح حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة التي تضمنت 15 مليار دولار لإسرائيل، إلا إنه يعتقد أن إدارة «بايدن» بحاجة إلى وقف أي عمليات نقل للأسلحة الهجومية إلى إسرائيل حتى يتم تلبية مطالب «بايدن» من إسرائيل.
قد انتقد كبار المشرعين «الجمهوريين» في لجان الشؤون الخارجية في مجلسي «النواب» و«الشيوخ» مذكرة الأمن القومي ووصفوها بأنها متطلب زائد عن الحاجة يضيف بيروقراطية غير ضرورية ويساهم في إحباط الشركاء والحلفاء الذين يعتمدون على المساعدة الأمنية الأمريكية.
حتى الإثنين الماضي، كان التقرير لا يزال قيد الإعداد، وفقًا لماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية.
قال «ميلر»: إنه أمر نأخذه على محمل الجد بشكل لا يصدق، وهناك الكثير من العمل الجاري في الوزارة للتأكد من أننا نفي بهذا الالتزام ونفي به بشكل كامل.
قد أوضح العديد من المسؤولين الإنسانيين من جميع أنحاء العالم أنهم يعتقدون أن هناك انتهاكات للقانون الدولي، وقالوا إنهم تبادلوا وجهات نظرهم بشأن المذكرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قالوا لشبكة «سي إن إن»: إن قبول الضمانات الإسرائيلية بعدم انتهاك القانون الدولي من شأنه أن يقوض مصداقية الولايات المتحدة.
