أمريكا تتجه نحو طفرة في إنتاج الرقائق لتقليل الاعتماد على آسيا

تستعد الولايات المتحدة لزيادة إنتاج الرقائق بشكل كبير في السنوات المقبلة لتقليل الاعتماد على آسيا، وفقًا لتقديرات رابطة «صناعة أشباه الموصلات» الأمريكية.

كشفت دراسة لشركة الاستشارات «بوسطن كونسالتينغ غروب»، أُجريت بناء على طلب من رابطة «صناعة أشباه الموصلات»، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة في الولايات المتحدة ستتضاعف 3 مرات بحلول عام 2032. وسوف تزيد بذلك مساهمة البلاد في هذا القطاع عالميًا من 10 في المئة حاليًا إلى 14 في المئة، وفقًا للتقرير الذي صدر الأربعاء الماضي.

هذه الطفرة ستؤدي إلى تحول إنتاج الرقائق المحلية من اتجاه الهبوط إلى الصعود، بعد أن كان إنتاجها ينتقل إلى آسيا خلال العقود الأخيرة.

كشفت الدراسة أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الصناعة كان سينكمش إلى 8 في المئة، لولا تطبيق برامج تمويل حكومية مثل قانون الرقائق والعلوم في 2022.

تحرص رابطة «صناعة أشباه الموصلات»، ويقع مقرها في «واشنطن»، على إظهار أن ذلك القانون، الذي مارست ضغوطًا قوية من أجل إصداره، يحقق النتائج المرجوة، تريد أيضًا من الحكومة تخصيص تمويل إضافي لهذا الغرض.

أوضح جون نيوفر، الرئيس التنفيذي لرابطة تصنيع أشباه الموصلات، خلال مقابلة: كنا دائمًا نقول إن قانون الرقائق خطوة أولى قوية، لكننا سنحتاج إلى المزيد لتحقق الأهداف المنشودة. فهذه الصناعة تدرك تمامًا أن أنشطة التصنيع تتركز في منطقة شرق آسيا أكثر مما ينبغي.

خصص قانون الرقائق 39 مليار دولار من المنح، علاوة على 75 مليار دولار من القروض وضمانات القروض، و25 في المئة، من الإعفاءات الضريبية، بهدف إقناع شركات أشباه الموصلات ببناء مصانع على الأراضي الأمريكية.

ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب صدور هذا التشريع، تعهدات من جميع شركات تصنيع الرقائق الخمس الكبرى في العالم بإنشاء مصانع جديدة في البلاد. يشمل ذلك الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للرقائق المنطقية المتطورة، وهي المكونات التي تعمل باعتبارها الأدمغة بالنسبة للأجهزة وهي شركات «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ» و«سامسونغ إلكترونيكس» و«إنتل».