إسرائيل تهدد بوقف تمويل الأمم المتحدة إذا منحت فلسطين العضوية الكاملة

دعا جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء إلى تعليق تمويل المنظمة الدولية ومؤسساتها، في حال تم الموافقة على قرار يمنح فلسطين عضويتها الكاملة.

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عبارات إردان التي أكد فيها أن مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر تصريحًا بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة، ويعتبر هذا التصريح انتهاكًا لميثاق المنظمة الدولية.

أشار إردان إلى أنه في حال تم اعتماد مشروع القرار، يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بوقف تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها بالكامل، مؤكدًا أن موافقة الجمعية العامة على القرار لن تغير الواقع على الأرض.

تأتي هذه التصريحات مع اقتراب التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، على مشروع القرار الذي يعترف بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

سيمثل هذا التصويت مراقبة عالمية لدعم الفلسطينيين لهدفهم، الذي عرقلته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الشهر الماضي.

يعتقد دبلوماسيون أن الجمعية العامة، التي تتألف من 193 عضوًا، ستؤيد المبادرة الفلسطينية، ولكن لا يزال من الممكن تعديل النص، بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين قلقًا بشأن مضمونه، والذي يمنح الفلسطينيين حقوقًا وامتيازات إضافية بجانب العضوية الكاملة.

يرون بعض الدبلوماسيين أن هذا الموقف قد يؤثر على سياقات أخرى، ويشير بعضهم إلى أمثلة كوسوفو وتايوان، حيث يتطلب طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة موافقة مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوًا، ثم موافقة الجمعية العامة.

مخاوف أميركية

في المقابل، أعلن الناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، أن وجهة نظر الولايات المتحدة ترى أن تأسيس دولة للشعب الفلسطيني ينبغي أن يتم عبر مفاوضات مباشرة.

وقال إيفانز: “نحن ندرك القرار ونعيد تأكيد مخاوفنا بشأن أي جهد لمنح الفوائد لكيانات معينة، خاصة عندما تكون هناك مسائل معلقة حول ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حالياً المعايير المنصوص عليها في الميثاق”.

وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن للولايات المتحدة تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع بـ”الخصائص المعترف بها دولياً للدولة”.

وقد أوقفت الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة اليونسكو في عام 2011 بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.

الفلسطينيون يحملون حاليًا صفة مراقب كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهذا يُعتبر اعترافًا فعليًا بوجود الدولة بعد قرار الجمعية العامة في عام 2012.

تأتي جهود الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفي ظل توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تصفها الأمم المتحدة بأنها غير قانونية.

فيما يتعلق بالحصول على عضوية في الأمم المتحدة، يعتبر التوافق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن أمرًا ضروريًا لقبول أي دولة جديدة كعضو دائم في المنظمة.

يقدم أي طلب للحصول على عضوية في الأمم المتحدة إلى الأمين العام للمنظمة، ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، حيث يقرر مجلس الأمن، الذي يتألف من 15 عضوًا، ما إذا كان يوصي بالقبول أو الرفض للجمعية العامة، ويتم ذلك بعد نقاش في لجنة قبول الأعضاء الجدد حول المسألة.

تنص ميثاق الأمم المتحدة على أن العضوية في المنظمة “مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وراغبة في ذلك”.

يمكن للمجلس التصويت على الطلب، ولكن يجب أن يؤيده 9 أعضاء على الأقل، وأن لا يستخدم حق النقض «الفيتو» من أي من أعضائه الدائمين (الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة).