تفعيل قانون التصالح المصري في مخالفات البناء: خطوات وتحديات وتوجيهات

تستعد الحكومة المصرية، غدًا الثلاثاء، من خلال وزارة التنمية المحلية، لتفعيل القانون الجديد للتصالح برقم 187 لعام 2023، والذي يهدف إلى تنظيم بعض المخالفات في مجال البناء وتنظيم أوضاعها.

وتبدأ المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، ابتداءً من غد، في قبول طلبات التصالح في هذه المخالفات.

ويُعتبر هذا الإجراء أحد الأولويات الحيوية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، حيث يسهم في تنظيم البنية التحتية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن.

قدم أعضاء من مجلس النواب مقترحاتهم لتنفيذ القانون بشكل سليم، منها إطلاق بوابة إلكترونية لتسهيل الإجراءات، وتحديد الأحوزة العمرانية التي ساهمت في ظهور العديد من التجاوزات والانتهاكات.

أشاد المهندس أمين مسعود، الأمين السري للجنة الإسكان في مجلس النواب، ببدء قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من الغد.

كما أكد أن بدء تنفيذ هذا القانون سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع العام لقطاع البناء والتخطيط العمراني، وسيعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بمخالفات البناء.

وأشار «مسعود» إلى ضرورة تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وضواحيها لضمان نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء. كما أوضح أن غياب هذه الأحوزة أدى إلى زيادة التعديات والبناء العشوائي.

وطالب أحد أعضاء مجلس النواب في قطاع الإسكان بوقف عمليات الهدم للمباني التي أُنشئت على أراض زراعية منذ فترة، مؤكدًا أن تطبيق القانون يجب أن يتماشى مع الواقع العملي.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال جلسة عامة بالنواب، أن الحكومة ستعمل على تجنب أي سلبيات أو مشكلات في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال اللوائح التنفيذية للقانون الجديد.

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، المقرر تطبيقه غدًا، يهدف إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين لتحقيق فلسفته وأهدافه.

وأشارت «سعيد» في تصريحات لها إلى ضرورة أن تقوم كل وحدة محلية بإنشاء ورشة عمل للموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون، حيث يُعمل على إعداد وثيقة توضح خطوات التعامل مع المواطنين وتسليط الضوء على المشاكل المحتملة وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.

وأضافت أنه ينبغي إنشاء خط ساخن للموظفين للتعامل مع أي مشكلة غير متوقعة ويساعد في تطبيق القانون بالشكل المتفق عليه في مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الوزراء.

وقدمت عضو البرلمان مقترحًا بإنشاء بوابة إلكترونية تدعم استفسارات المواطنين حول هذا الأمر وتوضح الإجراءات المطلوبة، بهدف تجنب أي ارتباك مع الموظفين، كما طالبت بتيسير التعامل الإلكتروني واختصار إجراءات تقديم طلبات التصالح.