الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص أموال عامة لتعزيز الإنتاج الدفاعي المحلي، مما يشكل “تحوّلاً جذرياً” في سياسات التكتل، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وذكرت الصحيفة الأميركية، أنه في وقت مبكر من العام الجاري تقدم مسؤول بالاتحاد الأوروبي بمقترح لافت، وهو إنشاء صندوق عام بقيمة 100 مليار يورو، للحد من اعتماد أوروبا على شركات الصناعات الدفاعية الأميركية، التي توفر ما يقرب من ثُلُثي المعدات العسكرية للقارة العجوز.
دعم الشركات المحلية
الأموال المخصصة يمكن أن تدعم الشركات الأوروبية لتطوير وتصنيع المزيد من الأسلحة محلياً، وذلك في ظل التهديد المتزايد الذي تواجهه القارة من قبل روسيا.
شكوك ومناقشات
تواجه هذه الخطوة، التي تعد “ثورية”، شكوكاً متزايدة من قبل بعض المسؤولين، بينما لا تزال قيد المناقشة داخل الاتحاد الأوروبي.
التحول في سياسات الاتحاد الأوروبي
تمثل هذه الجهود في مجال الصناعات الدفاعية مثالاً على رغبة أوروبا في كسر ما كانت تعتبره لفترة طويلة “محظورات”، وبناء مشاريع محلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
التنافس مع الولايات المتحدة والصين
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحفاظ على قدرته التنافسية مع الولايات المتحدة والصين، من خلال استخدام الأموال العامة لدعم الشركات المحلية في مجال الصناعات الدفاعية.
تحول السياسات والتحديات المستقبلية
في ظل تحول السياسات والتحديات المستقبلية، يواصل الاتحاد الأوروبي استكشاف الطرق لتعزيز الإنتاج الدفاعي المحلي وتحقيق الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.
ضغوط على صناعة السيارات الأوروبية
– ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة يضعان ضغوطًا شديدة على مصانع السيارات الأوروبية.
– الانتقال المكلف إلى الطاقة الخضراء يزيد التحديات التكلفوية للصناعة.
إغلاق المصانع ونقل الإنتاج:
– شركة Oerlikon السويسرية تعلن عن إغلاق مصنع في ألمانيا ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
– الرئيس التنفيذي يشير إلى تكلفة عالية في أوروبا كسبب لاتخاذ هذا القرار.
ارتفاع التكلفة في أوروبا:
– تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلى زيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
– شركات أوروبية كبيرة تلغي وظائف وتستثمر في الخارج.
نقص الرقائق الإلكترونية:
– نقص الرقائق الإلكترونية يؤثر على الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
– الولايات المتحدة تطلق خطة “قانون الرقائق” لتعزيز تصنيع الرقائق محلياً.
مطابقة المساعدات والتحديات الأمامية
– بريتون يدافع عن إصدار نسخة أوروبية من قانون الرقائق.
– الشركات الأوروبية تطلب مطابقة الدعم الأميركي للتحافظ على تنافسيتها.
وقدمت الصين إعانات وصلت إلى 1.7% من الناتج الإجمالي المحلي إلى شركات محلية في عام 2019، مقارنة بـ0.4% من الناتج الإجمالي المحلي لألمانيا والولايات المتحدة، وفقاً للتقرير الصادر في عام 2022 عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.
وبدلاً من التركيز على الإعانات الوطنية يرغب بريتون في أن ينفق الاتحاد الأوروبي بدرجة أكبر ككتلة، ومن ثم دعا في وقت سابق إلى إنشاء صندوق سيادي يجري تمويله من خلال الاقتراض المشترك، لدعم استجابة الاتحاد الأوروبي لقانون خفض التضخم الأميركي.
