بيان مشترك لزيارة أمير الكويت لمصر: تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي
تم صدور بيان مشترك بمناسبة زيارة أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.
أكد البيان على الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما أشار البيان إلى التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، استجابةً للدعوة التي وجهها عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لزيارة مصر. والتي تُعدّ أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه منصبه أميرًا لدولة الكويت الشقيقة.
عُقِدَتْ جلسة مباحثات ثنائية بين «السيسي» و«الصباح»، وبعدها جلسة موسعة شارك فيها أعضاء الوفدين. خلال هذه الجلسات، تم التركيز على استعراض العلاقات الثنائية بين مصر والكويت بشكل مفصل، وتبادل التقدير والإشادة بقوة وعمق تلك العلاقات على جميع المستويات الرسمية والشعبية.
وقد تم التأكيد على التضامن الكامل الذي تجسده تلك العلاقات عبر مختلف الفترات التاريخية، مما يظهر بوضوح التزام كل من مصر والكويت بضمان وحماية أمن ومصالح الجانب الآخر، وحرصهما المتجذر على حفظ الأمن العربي المشترك، كونه جزءًا لا يتجزأ من تلك العلاقات.
اقرأ أيضًا: زيارة أمير الكويت لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين
وتناول الجانبان مختلف جوانب التعاون المشترك في مجالات الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة، والسياحة.
وقد أثنيا على التقدم الحالي في هذه القطاعات، وعلى النمو المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مما يعكس الاهتمام المشترك والمصالح المشتركة بينهما.
كما أشادا بدور دولة الكويت كشريك محوري لجمهورية مصر العربية في مجال الاستثمار والتجارة، وفي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.
وأشاد الجانب الكويتي بالتقدم التنموي الهائل الذي تشهده مصر على كافة الجوانب، وأشاد بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، ولتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأعرب فخامة الرئيس الكويتي عن تقديره للرعاية التي يتلقاها أبناء الجالية المصرية في الكويت.
وأكد الجانبان على عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في المستقبل، بهدف تحقيق المصالح المشتركة، وطلبًا من المسؤولين في البلدين اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى التحضير لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة في الأشهر القادمة، بهدف دفع جهود تعزيز التعاون بين البلدين.
وأشاد الجانبان بالدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، الذي يعتبر أساساً لتعزيز المصالح المشتركة.
ومن بين هذه المبادرات، دعم دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بينما قدّمت مصر دعمها لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة 2024-2026.
كما أشاد الجانبان بالتنسيق الفعّال فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا على أهمية تعزيز ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دول المنطقة.
وأكدا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك توافقًا مع قيم التسامح واحترام السيادة الوطنية.
واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع «غزة»، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع «غزة» لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة «رفح» الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة.
كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
أكد رئيس الجمهورية وأمير الكويت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حل القضية الفلسطينية، من خلال تنفيذ حل الدولتين وتأسيس الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967، بعاصمتها «القدس الشرقية»، وذلك وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأعربا عن رفضهما القاطع واستنكارهما لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدا أيضًا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وأهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ورفضهما استهدافها وأهمية دعم ميزانيتها.
كما أكد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وعلى رفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
كما أشادا بالجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وخاصة بجهود السلطة التشريعية الليبية في إقرار القوانين الانتخابية، وذلك كجزء من استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وأكدا على أهمية أن تكون هذه الخطوات متماشية مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، والمرجعيات المتفق عليها لتسوية الأزمة الليبية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شدد الزعيمان على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في إطار زمني محدد، وحل الميليشيات، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة، قادرة على إدارة جميع الأراضي الليبية وتمثيل جميع شرائح الشعب الليبي.
