الإمارات ترفض اتهامات «جرينفيلد»: التصعيد في السودان يستدعي استجابة دولية فورية
قالت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة تطالب جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، بوقف دعمها للأطراف المتورطة في الصراع في السودان، محذرة من تداعيات كارثية تنتظر العالم في ظل الأزمة الحالية.
اندلع الصراع في السودان قبل عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تسبب في أكبر أزمة نزوح عالمية.
وفي الأيام الأخيرة، أبدت الأمم المتحدة قلقها إزاء احتمال هجوم قوات الدعم السريع على «الفاشر»، عاصمة ولاية شمال «دافور» في السودان.
وتشير التقارير إلى أن القتال من أجل السيطرة على هذه المدينة التاريخية، التي تُعتبر عاصمة منطقة «دارفور»، قد يطول ويُشعل التوترات العرقية التي ظهرت خلال الصراع الذي اندلع في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في تلك المنطقة.
أدلت «جرينفيلد» بتصريح للصحفيين الاثنين الماضي، أكدت فيه أن التطورات في «دارفور» تعيد ذكريات الفظائع بأسوأ الطرق الممكنة. وأشارت إلى أن «الفاشر» يواجه خطر محتمل لحدوث مأساة بعينها.
وفي بداية هذا القرن، أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن ما يقرب من 300 ألف شخص قتلوا في «دارفور»، حيث ساعدت ميليشيا «الجنجويد» – والتي تمثل جزءًا من قوات الدعم السريع – الجيش في القضاء على التمرد الذي قام به مجموعات غير عربية بشكل رئيسي.
وقد طلبت المحكمة الجنائية الدولية من قادة سودانيين مواجهة تهم تتضمن إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أن نحو 800 ألف شخص في «الفاشر» معرضون «لخطر شديد ومباشر» مع تفاقم أعمال العنف والتهديد بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء «دارفور».
ترفض الإمارات الاتهامات
«الفاشر» هي المدينة الأخيرة في إقليم «دارفور» الشاسع بغرب السودان التي لم تسقط تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وخلال العام الماضي، اجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم وولايات أخرى في «دارفور». وتواجه تلك القوات اتهامات بالمشاركة في حملات قتل عنصرية وانتهاكات أخرى ضد جماعات غير عربية في غرب «دارفور».
قالت «جرينفيلد» للصحفيين: ندرك أن كل من الأطراف يتلقى دعمًا، سواء كان ذلك في شكل أسلحة أو غيرها، لتعزيز جهودهما في استمرار تدمير السودان. نعم، نحن نواصل الحوار مع الأطراف، بمن فيهم زملاؤنا من الإمارات.
ووصف مراقبو العقوبات التابعين للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع بأنها موثوقة. بينما تنفي الإمارات بشدة تقديم أي دعم عسكري لأي من الأطراف المتصارعة.
وفي 25 أبريل، كتب محمد أبوشهاب، السفير الإماراتي لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أن الإمارات العربية المتحدة… لا تمنح أي أسلحة أو ذخيرة لأي جماعة متورطة في الصراع الحاصل في السودان.
وأوضح أن الإمارات ترفض بشكل قاطع أي اتهام بتقديم مساعدات مالية، أو لوجستية، أو عسكرية، أو دعم دبلوماسي لأي جماعة مسلحة في السودان.
وأفادت الأمم المتحدة بأن حوالي 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، في حاجة ماسة للمساعدة. وقد أدى النزوح الناجم عن الحرب إلى تشريد ما يقارب ثمانية ملايين شخص.
وناشدت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي والمدعومة من الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الوفيات الجماعية وتجنب الانهيار الكامل لسبل العيش، ولتفادي أزمة جوع كارثية في السودان.
المصدر: رويترز
